عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وبعد الاجتماع صرح وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد ناصر المحمد بما يلي:

تابع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه تطورات الأوضاع الصحية في البلاد في ظل التراجع الملحوظ في نسبة الإصابات بفيروس كورونا لتصل إلى 2.5% وارتفاع نسبة التعافي إلى ما يقارب 97.8%.

وضمن هذا السياق، ناقش مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، وقرر مجلس الوزراء الآتي:

أولا:

1 - إعادة تسيير رحلات الطيران التجاري مع كل من (الهند - مصر - بنغلاديش - باكستان - سريلانكا - نيبال) مع الالتزام بالضوابط التي تحددها اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا.

2- تكليف الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار.

ثانيا: اعتماد الآلية المقترحة من قبل وزارة الصحة بشأن شروط وضوابط دخول المسافرين إلى الكويت.

وفي ضوء حرص سمو الشيخ صباح الخالد على سرعة إنجاز المشاريع التنموية وذلك دون الإخلال بالإجراءات القانونية والرقابية المعمول بها في الجهات المختلفة، قرر مجلس الوزراء تكليف كل من (إدارة الفتوى والتشريع - الجهاز المركزي للمناقصات العامة - وزارة المالية - بلدية الكويت - وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة) بتشكيل كل جهة على حدة فريقا داخليا متخصصا لسرعة البت وإنجاز الإجراءات التي تدخل في اختصاص كل جهة على أن يتم التنسيق مع ديوان المحاسبة لوضع آلية تضمن سرعة البت بالموضوعات المعروضة على الديوان دون الإخلال باختصاصاته المقررة بالقانون.

ثم استكمل مجلس الوزراء متابعة تنفيذ خارطة الطريق المقترحة لتسريع تنفيذ ومتابعة المشروعات التنموية الكبرى بما يتيح الفرصة المناسبة للحكومة لتحقيق إنجازات سريعة ووضع المشروعات حيز التنفيذ.

وأعرب مجلس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير للمجلس البلدي لاعتماده بالإجماع لاستخدامات مواقع مشروع تطوير واستثمار جسر الشيخ جابر الأحمد، مثمنا قرار المجلس البلدي وتعاونه بكل ما يدعم مشروعات التنمية تحقيقا لرؤية الكويت 2035.

وناقش مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن طرح مشروع تنفيذ وإدارة منطقة العبدلي الاقتصادية المقدم من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر حول المشروع المتضمن وجهة نظر الجهات المعنية بشأن الخيارات الممكنة لطرحه.

وقرر مجلس الوزراء تكليف هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتنسيق مع الجهات التي تراها مناسبة للمضي قدما بالخيار الذي انتهت إليه إدارة الفتوى والتشريع إلى جواز طرح المشروع كمزايدة علنية مباشرة من خلال الهيئة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن وبما يعزز من مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات التنموية ويخفف من الأعباء المالية على ميزانية الدولة.

كما تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع إنشاء موقع للمعارض الحديثة والمتطورة بمنطقة الصبية وطلب شركة معرض الكويت الدولي إعطاءها مهلة تتراوح بين (3 - 6 شهور) لإعداد الدراسات المبدئية للمشروع.

وقرر مجلس الوزراء تكليف وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو قيام (شركة معرض الكويت الدولي) بإعداد الدراسات المبدئية حول جدوى المشروع والعائد المتوقع منه والمتطلبات والجدول الزمني اللازمين لتنفيذه وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهى إليه الأمر وذلك بمدة أقصاها 3 شهور من تاريخه.

ونظرا لما تتميز به منطقة الصبية التي تحتوي على ساحل بحري ومنطقة برية واسعة ورغبة في تنشيط هذه المنطقة الحيوية وجعلها منطقة ترفيهية تستقطب جميع الفئات العمرية وأصحاب الهوايات المختلفة وخلق بيئة عمل للعربات المتنقلة والمشروعات الصغيرة على حد سواء ناقش مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن تطوير مساحة مؤقتة من الأرض بمنطقة الصبية لاستقطاب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقرر مجلس الوزراء تكليف الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع بلدية الكويت والجهات التي يراها مناسبة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو (تجهيز مساحة مؤقتة من الأرض بمنطقة الصبية لاستقطاب شاحنات الوجبات السريعة Trucks Food) وإنشاء سينما سيارات من خلال أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك في ضوء اختصاصات الصندوق ووفقا للنصوص والإجراءات المعمول بها بهذا الشأن.

ثم تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الخدمات العامة بشأن مشروع التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية بالكويت (تطبيق سهل) وبالإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة بمشروع التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية بالكويت (تطبيق سهل).

وقد أثنى مجلس الوزراء على الجهود المبذولة في هذا الشأن تمهيدا للإعلان الرسمي عن التطبيق بأقرب فرصة ممكنة، وذلك بما يساهم في تبسيط الإجراءات والتسهيل على المراجعين والمستفيدين من الخدمات الحكومية.