أصدرت وزارة المالية تعميما الى جميع المستقلة في الدولة تحدد من خلالها طرق إعداد ميزانيتها للسنة المالية المقبلة 2022/2023، والتي اشترطت عليها الالتزام بسقف تقديرات المصروفات وفقا لمبدأ ترشيد الإنفاق وعدم إدراج تقديرات لأوجه الصرف التي يمكن الاستغناء عنها وتوجيه أوجه الصرف في موضعها المستحق الذي يؤدي إلى خدمة المواطنين وتحقيق المصلحة الوطنية العليا.

وجاء في التعميم الصادر من قبل وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، ان الجهات المستقلة ستقوم بإعداد ميزانياتها للعامين الماليين المقبلين 2023/2024 و2024/2025 (ميزانيتين تأشيرتين) بما لا يتجاوز التقديرات المخصصة لها في السنة المالية 2022/2023 كسقف أعلى.

وحددت وزارة المالية عددا من الأمور ينبغي التزام الجهات المستقلة بها، وهي كالتالي:

1 ـ تشكيل لجنة ميزانية رئيسية ولجان فرعية لإعداد تقديرات السنة المالية المقبلة.

2 ـ تسهيل مهمة ممثلي وزارة المالية وتزويدها بكل البيانات.

3 ـ ضغط المصروفات وترشيد الإنفاق وتنمية الإيرادات دون الإخلال بالأداء العام وعلى نحو يدفع بالوضع الاقتصادي الى الامام.

4 ـ معالجة مواطن الهدر في الإنفاق الحكومي.

5 ـ مراعاة متطلبات وتوصيات الجهات الرقابية.

6 ـ حضور القياديين والإشرافيين للرد على استفسارات مجلس الامة.