بالتزامن مع كشف وزارة المالية عن العجز المالي للسنة المالية الماضية 2020 /2021 والبالغ 10.8 مليارات دينار والذي يعتبر الأكبر تاريخيا، لا تزال أزمة السيولة المالية تشكل أكبر تحد للكويت على الرغم من البحبوحة التي تمر بها حاليا جراء ارتفاع أسعار النفط الخام والتي تدور في فلك 75 دولارا للبرميل، فضلا عن تناقص السيولة المالية في صندوق الاحتياطي العام للدولة.

وتظهر قراءة تحليلية لأرقام الحساب الختامي انخفاض قيمة موجودات وممتلكات الدولة العقارية التي تشمل الأراضي والمباني المملوكة للجهات الحكومية سواء كانت داخل الكويت او خارجها لـ 29 جهة حكومية من المباني والأراضي بنسبة 3.7% بنحو 632.9 مليون دينار لتصل إلى 16.45 مليار دينار، مقارنة مع 17.09 مليار دينار خلال 2019 /2020.

وارتفعت موجودات الدولة من الأراضي بنحو 302 مليون دينار لتبلغ 10.8 مليارات دينار مقارنة مع 10.53 مليارات دينار، فيما انخفضت موجودات الدولة من المباني بنحو 935 مليون دينار لتبلغ 5.6 مليارات دينار خلال السنة المالية 2020 /2021 مقارنة بـ 6.5 مليارات دينار خلال السنة المالية السابقة.

وبلغ إهلاك أملاك الدولة العقارية خلال السنة المالية الماضية ما قيمته 591.5 مليون دينار.

ويظهر الحساب الختامي أن مصروفات الدولة الرأسمالية على المشاريع شهدت انتكاسة كبيرة خلال السنة المالية الماضية، إذ لم تلتزم الدولة بالمحافظة على الإنفاق الرأسمالي والذي رصدت له 2.3 مليار دينار، وبلغت المصروفات الفعلية 1.7 مليار دينار ما يعادل 75% من اعتماد الميزانية بعد التعديل، ويعود أسباب الوفر في الميزانية على هذا الباب نتيجة عدم الانتهاء من بعض المشاريع الإنشائية الرأسمالية وعمليات الصيانة الجذرية ومنها مشروع توسعة مبنى الركاب 2 في مطار الكويت الدولي وتقاطعات وجسور طريق النويصيب وتقوية شبكة التوزيع الكهربائية للضغط الفائق.

وعلى صعيد آخر، ارتفع رصيد الديون المستحقة للحكومة إلى 1.7 مليار دينار في 31 مارس 2021، وذلك بنسبة زيادة بلغت 5.5% مقارنة بالرصيد المتراكم في 31 مارس 2020 البالغ 1.6 مليار دينار، وحققت وزارة النفط أعلى رصيد لديون مستحقة للحكومة بمبلغ 656.3 مليون دينار او بنسبة 38% من إجمالي الرصيد، علما أن الديون المستحقة للحكومة تستخدم كطرف قيد لحساب تسوية مطلوبات الحكومة ما يجعل به الأول مدينا ويجعل به الثاني دائنا وذلك لتسوية قيمة أموال مستحقة للحكومة مقابل خدمات تقوم بها الحكومة للأفراد او الهيئات او المؤسسات.

أما الديون المستحقة على الحكومة فقد بلغت 409.2 ملايين دينار خلال السنة المالية الماضية، وذلك بانخفاض 23.4%، وحققت وزارة الصحة أعلى رصيد لديون مستحقة على الحكومة بمبلغ 115.6 مليون دينار وبنسبة 28.3% من إجمالي الرصيد.

ضرائب ورسوم

وحصلت الدولة فعليا نحو 473.5 مليون دينار عبارة عن إيرادات ضرائب ورسوم، مقارنة مع 529.7 مليون دينار خلال السنة السابقة، واستحوذت إيرادات الضرائب على التجارة والتعاملات الدولية بواقع 78% تعادل 437.5 مليون دينار.

وحصلت الدولة نحو 161.5 مليون دينار من الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية، بتراجع 28.4 مليون دينار عن المقدر تحصيله، تتضمن 83.3 مليونا من ضريبة الدخل على الشركات الأجنبية، و40.2 مليون ضريبة الدخل على الشركات لدعم العمالة، و11 مليون دينار زكاة الشركات الكويتية، و32 مليون دينار من مساهمتها في خدمات الدولة، وبالتالي بلغت إيرادات الدولة غير النفطية 1.7 مليار دينار.

نهاية الخدمة

ويظهر الحساب الختامي أن الحكومة دفعت خلال العام الماضي نحو 22 مليون دينار تعويضات نهاية خدمة للموظفين غير الكويتيين.

دراسات واستشارات

ويبين الحساب الختامي أن الحكومة اعتمدت 52.5 مليون دينار ميزانية للأبحاث والدراسات والاستشارات التي تقدمها بيوت الخبرة إلى الجهات الحكومية حسب طبيعة ووظيفة كل منها وذلك بعد التعديل، بينما تم إنفاق 71% فقط من إجمالي الاعتمادات بواقع 37.34 مليون دينار، وبلغ الوفر 15.2 مليون دينار بنسبة 29% من اعتماد الميزانية.

مصروفات خاصة

ويفيد الحساب الختامي بأن الحكومة أنفقت نحو 62.9 مليون دينار مصروفات ذات طابع خاص لاعتبارات المصلحة العامة، في حين أن اعتماد ذلك البند يبلغ 63 مليون دينار وتم التعديل عليه بزيادة مليون دينار، بينما بلغت المصروفات الفعلية 99.9%.

تكاليف الإنتاج

وتظهر البيانات أن تكاليف الإنتاج المستردة من الدولة والخاصة بشركة نفط الكويت والشركة الكويتية لنفط الخليج بلغ 1.9 مليار دينار تكاليف إنتاج النفط الخام والغاز في شركة نفط الكويت ونحو 290.7 مليون دينار في شركة نفط الخليج و342.3 مليون دينار فوائد تمويل مستردة (شركة نفط الكويت) ونحو 34.5 مليون دينار لشركة نفط الخليج، ليبلغ بذلك إجمالي تكاليف الإنتاج وفوائد التمويل المستردة 2.59 مليار دينار.

أرقام ودلائل

10.5 مليارات دينار إيرادات الميزانية العامة

21.29 مليار دينار مصروفات الوزارات والإدارات الحكومية

10.77 مليارات دينار العجز الفعلي.. وتمت تغطيته من الاحتياطي العام

8.7 مليارات دينار إيرادات النفط والغاز

٤٧٣.5 مليون دينار ضرائب ورسوم