كشفت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام الناطق الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة أسيل المزيد ان الهيئة تعمل على تقديم الخدمات بجودة عالية تحت شعار «هيئة تنموية رائدة وسوق عمل متميز» وتعمل منذ إنشائها على تطوير عملها على مختلف المستويات الفنية والتشريعية والإدارية إضافة إلى التركيز على ميكنة الخدمات.

وأشارت المزيد في تصريح خاص لـ «الأنباء» انه مع مع انتقال الهيئة للعمل في البرنامج الآلي الجديد بداية العام تم إنجاز ما يقارب 940 ألف إجراء منها ما يقارب الـ 600 ألف إجراء تجديد وفق آخر إحصائية صدرت نهاية الشهر الماضي.

وبينت المزيد ان الهيئة تقدم العديد من الخدمات للعمالة الوطنية بداية من مكافأة الخريجين، حيث يقدم حديثو التخرج عبر أونلاين على مكافأة الخريجين، كما تعلن شهريا عن فرص وظيفية للخريجين للاستفادة منها، إلى جانب توفير خدمة تسجيل الباحثين عن عمل بالإضافة إلى التأمين ضد البطالة عبر قطاع شؤون العمالة الوطنية، وأيضا يقدم القطاع دعم العمالة الوطنية للعاملين في القطاع الخاص، ويتم تنظيم برنامج تدريب سنوي للطلبة في فصل الصيف لإيجاد فرص وظيفية للكوادر الوطنية وتدريبهم ودخولهم في سوق العمل، وأعلنت المزيد عن استحداث الهيئة عبر الموقع الإلكتروني خدمة الاستفسارات التي يقدم من خلالها أي شخص استفسارا ويصل للإدارة المختصة.

وعن تسوية النزاعات بين العمالة الوطنية وبعض أصحاب الأعمال كشفت المزيد ان تسوية المنازعات من اختصاص قطاع حماية القوى العاملة ممثلا في إدارة علاقات العمل الجهة المختصة في فض أي إشكالية بين صاحب العمل والعامل، وعن خدمة «أهل» أوضحت انه تم إطلاقها قبل سنوات ولكن تم إدراج ميكنة كافة الخدمات والإجراءات بصفة كاملة بداية العام الحالي وهي خدمة مقدمة لأصحاب الأعمال لإنجاز كافة معاملاتهم «أونلاين».

وأضافت المزيد ان الهيئة قامت بتوفير خدمة النماذج الإلكترونية التي توفر الوقت والجهد على صاحب العمل بحيث يكون كل ما عليه تقديم معاملاته عبر باب النماذج والحصول على «كود» يراجع بموجبه الإدارة وتنجز معاملاته في دقائق.

وأشادت بالالتزام الكبير من قبل أصحاب الأعمال والعمال بقرار حظر العمل وقت الظهيرة من بداية يونيو، مشيرة إلى انه لم يتم رصد سوى موقعين مخالفين فقط، وعن تنظيم استقدام العمالة المنزلية أوضحت المزيد ان قانون العمالة المنزلية ينظم عملية الاستقدام والهيئة مختصة عبر قطاع حماية العمالة بتنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المنزلية وهو ما يخص إصدار تراخيص مكاتب العمالة المنزلية وتجديد التراخيص وتنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل المنزلي من حيث الأجور والعقود، مشيرة إلى ان دور الهيئة رقابي من خلال التفتيش على المكاتب للتأكد من مدى التزامها بتطبيق القوانين.

وقالت ان الهيئة تتعاون مع وزارتي الداخلية والخارجية لتنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية، وعن تعديل انتقال اليد العاملة أوضحت المزيد ان جائحة كورونا كانت لها قرارات استثنائية سهلت على أصحاب الأعمال انتقال العمالة، حيث تم تقليل فترة السماح لانتقال العمالة المستقدمة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة لسنة واحدة بدلا من 3 سنوات.

وشددت على ان قانون العمل 6/2010 والقرارات المنظمة لفض النزاعات العمالية عبر قطاع حماية القوى العمالة هو من ينظم العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، مشيرة إلى إمكانية تقديم الشكاوى عبر «أونلاين» حتى العامل.

وبينت المزيد ان إدارة تنمية العمالة الوطنية مختصة بتقديم الدورات التدريبية للطلبة أثناء الصيف وأي طالب يستطيع التقديم والاستفادة عبر موقع الهيئة الإلكتروني.