يبدو أن قائمة الاسئلة الموجهة إلى الهيئة العامة للصناعة قد اتسعت، وذلك بعد ان دخلت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» على الخط، حيث علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة، أن «نزاهة» قامت مؤخرا بتوجيه مجموعة من الاسئلة إلى مجلس إدارة الهيئة حول طريقة وآلية توزيع القسائم الصناعية على المستثمرين.
ولم تكن الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» هي الجهة الوحيدة التي وجهت استفسارات وتساؤلات إلى الهيئة العامة للصناعة حول آلية تخصيص القسائم الصناعية، حيث كان ديوان المحاسبة قد وجه عددا من الاسئلة إلى مجلس إدارة هيئة الصناعة قبل إجازة عيد الاضحى المبارك، حيث أكدت مصادر لـ «الأنباء» أن الهيئة مازالت تقوم بتجهيز ردودها على هذ الاسئلة تمهيدا لتسليمها إلى ديوان المحاسبة قبل نهاية الشهر الجاري.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد كلف ديوان المحاسبة إجراء الفحص والتدقيق بشأن الإجراءات المتبعة لتخصيص القسائم الصناعية التي أثيرت الشبهات حولها والتأكد من مدى مطابقة الإجراءات مع النظم واللوائح المعتمدة بهذا الشأن وتقديم تقرير لمجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن.
وكانت «الأنباء» قد نشرت في حينه أن جدول أعمال الاجتماع كان مقررا له مناقشة تخصيص عدد من القسائم الصناعية في منطقة الشعيبة للصناعات الكبيرة، إلى جانب تخصيص قسائم خاصة بأنشطة إعادة التدوير في منطقة السالمي، فضلا عن تخصيص قسائم (للتوسعة) في منطقة الشدادية الصناعية، حيث قدرت مساحات القسائم بـ 3.8 ملايين متر مربع وبقيمة سوقية تصل إلى نحو ملياري دينار تقريبا.
يشار إلى أن وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان كان قد ألغى في نفس يوم الاجتماع بنود توزيع القسائم الصناعية من اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، للتحقق من مدى استيفائها لمتطلبات قانون الصناعة واختصاصات مجلس الإدارة والموافقات البيئية وقيمتها المضافة للدولة لتكون مستحقة ومنصفة للجميع.
