عقد مجلس الجامعات الحكومية اجتماعه الرابع برئاسة وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس مساء اليوم الثلاثاء.

وصرح الأمين العام لمجلس الجامعات الحكومية د. مثنى الرفاعي ببيان رسمي بعد الاجتماع بأن مجلس الجامعات الحكومية استعرض البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث ناقش المجلس كتـاب جامعـة الكويـت بشـأن إعـادة النظـر فـي أعـداد القبول المعتمدة للعام الأكاديمي (2022/2021) بالنسبة لبعض الكليات ، حيث أفاد د. الرفاعي بأنه تم تأجيل البت في موضوع الطلبة المقبولين بجامعة الكويت للعام الأكاديمي (2022/2021) للاجتماع القادم والمقرر عقده يوم الأحد المقبل الموافق 2021/8/15 ، وذلك لحين تزويد مجلس الجامعات الحكومية بالإحصائيات والبيانات المطلوبة من جامعة الكويت لحسم موضوع قبول الطلبة، وكذلك ورود رأي من إدارة الفتوى والتشريع بشأن بعض فئات الطلبة المستوفين لشروط القبول المتقدمين بطلبات الالتحاق للجامعة وفقا للقواعد الأساسية المعتمدة للقبول .

وأشار د. مثنى الرفاعي الى أن المجلس وضع المعايير والضوابط العامة بشأن الطلبة المفصولين فصلاً نهائيا بسبب انخفاض معدل التخصص والمعدل العام للاستمرار بالدراسة في جامعة الكويت على نفقتهم الخاصة وفقا للرسوم التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون، كما ناقش المجلس التقرير النهائي لفريق العمل المكلف بإعداد الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الجامعات الحكومية.

وأضاف الأمين العام أن المجلس اطلع على كتاب جامعة الكويت الذي أشار إلى كتاب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة في شأن التقرير السادس والثلاثين للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بشأن الاقتراح برغبة المقدم من عضو مجلس الأمة د. حسـن عبـدالله جـوهر، ونصـه:«استعانة وزارة التربيـة ومؤسسـات التعليم العالي مـن الجامعات والمعاهد العليـا والكليات المتخصصـة بـالمعلمين والكـوادر التربوية والهيئة التدريسية من الدول التي لا تقل في تصنيفها العالمي في جودة التعليم عن ترتيب دولة الكويت وذلك بهدف الارتقاء بالمسيرة التعليمية ومخرجاتها ».

واستنادا للقانون رقم (76) لسنة 2019 فـي شـأن الجامعات الحكومية أناط القانون لمجلس الجامعات بوضع واعتماد القواعد والمعايير العامة لنظم التعيين لأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة وتحديد الجامعات المعتمدة للتعيين، وأن المجلس سيراعي عند وضع المعايير العامة للتعيين وتحديد الجامعات المعتمدة ما من شأنه أن يسهم في جودة التعليم، والارتقاء بالمسيرة التعليمية ومخرجاتها.