قالت مصادر في وزارة التجارة والصناعة في تصريح لـ«الأنباء» إن القرار الوزاري رقم 67 لعام 2020 بشأن تثبيت اسعار بيع كل انواع السلع الغذائية، سار، وان الوزارة لن تسمح بتجاوز القانون وذلك حماية للمستهلكين وهو ما تهدف اليه الوزارة.

وحول ما تردد عن تطبيق هذا القرار على مزاد السمك المحلي بالرغم من صدوره أثناء توقف المزادات خلال العام الماضي، أكدت المصادر ان هذا القرار صدر بهدف حماية المستهلكين، وان «التجارة» تنفذ هذا القرار الذي يعمل به منذ تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية. وكشفت المصادر ان الوزارة قامت مؤخرا بضبط اشخاص «يصل عددهم الى 10 اشخاص» يدخلون مزاد سوق السمك ويقومون برفع الاسعار خلال المزاد بشكل وهمي رفعا مصطنعا. ولفتت المصادر الى ان الوزارة طلبت من هيئة الزراعة بفتح تراخيص جديدة للصيد ما سينعكس ايجابا في حال إقراره لصالح المستهلكين. وحسب المادة الأولى من القرار، بأنه لا يجوز رفع سعر أي سلعة إلا بقرار من الوزير، وانه وفق المادة الثانية من القرار يعاقب من يخالف القرار وفق ما نص عليه القانون وتتخذ وزارة التجارة والصناعة الاجراءات المنصوص عليها في القانون والاستيلاء على البضاعة المضبوطة وبيعها للجمهور من خلال المنافذ بالأسعار المقررة بهذا القرار.