قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إنه بعد عام من تطبيق برامج التحفيز النقدي المرتبطة بجائحة كوفيد-19، تترقب الأسواق في الوقت الحالي إشارات من البنوك المركزية لخطواتها القادمة نحو تشديد سياساتها النقدية، وذلك في ظل استمرار تعافي الاقتصاد العالمي بوتيرة قوية.

وفي الوقت الذي قام فيه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتحديث توجهات سياساته في يونيو، مشيرا إلى رفع أسعار الفائدة في المستقبل، اكتنف الغموض مصير الخطط المتعلقة بالتيسير الكمي، وإذا كان هناك شيء واحد مؤكد فهو أن الاحتياطي الفيدرالي يعتمد بشكل كبير على تحسن سوق العمل في الولايات المتحدة قبل إعطاء إشارات أوضح.

وعلى الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي كمؤسسة امتنع عن التعليق على مسار التيسير الكمي، فقد تحدث العديد من أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي الأميركي الأسبوع الماضي بشكل مستقل لتسليط الضوء على القضية.

وصرح نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا في نقاش عبر الإنترنت إنه يمكنه «بالتأكيد» رؤية إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن تقليص برنامج شراء الأصول الذي تبلغ قيمته 120 مليار دولار شهريا في وقت لاحق من العام الحالي، نظرا للوتيرة المفاجئة التي شهدها التعافي الاقتصادي من الجائحة. كما أشار ثلاثة أعضاء آخرين من صناع السياسات إلى استعدادهم للبدء في خفض قيمة برنامج شراء السندات الفيدرالي، على الرغم من اختلاف وجهات نظرهم بشأن التوقيت.

الاحتياطي الأسترالي

من جهة أخرى، تمسك البنك الاحتياطي الأسترالي بموقفه الأسبوع الماضي والتزم بالبدء في تقليص قيمة مشتريات السندات في سبتمبر المقبل. وجاء القرار بمنزلة مفاجأة للمشاركين في السوق الذين توقعوا أن يؤجل الاحتياطي الأسترالي خطط التقليص التدريجي لسياساته التيسيرية استجابة للتأثير السلبي الناجم عن الجولة الأخيرة من تدابير الإغلاق التي عصفت بالاقتصاد الأسترالي. وفي بيان السياسات النقدية الصادر عنه الاحتياطي الأسترالي شدد الاحتياطي الأسترالي على أن الانتعاش الاقتصادي كان أقوى مما كان متوقعا وأنه لا يشعر بالقلق الشديد من الاضطراب المؤقت الناجم عن تفشي الموجة الأخيرة من فيروس كوفيد-19. كما أوضح أن الاقتصاد سيواصل نموه القوي مرة أخرى العام المقبل في ظل استفادته من الدعم الهائل للسياسات وزيادة وتيرة برنامج اللقاحات.

وأدت التعليقات المتشددة الصادرة عن بنك الاحتياطي الأسترالي إلى ترقب الأسواق الآن لاجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي النيوزيلندي والذي سيعقد الأسبوع المقبل فيما تشير التوقعات إلى صدور بيانات مماثلة. وبعد كشف أحدث التقارير عن وصول معدلات التوظيف في نيوزيلندا إلى أرقام قياسية، أصبحت استطلاعات الرأي بشأن توقعات أسعار الفائدة الآن تسعر بالكامل رفع سعر الفائدة في الاجتماع القادم.

بنك انجلترا

واصل بنك إنجلترا نفس اتجاهات دول الكومنويلث عندما صرح بأن هناك حاجة إلى خفض سياسات التحفيز بوتيرة متواضعة. وجاء في البيان، «ترى اللجنة أنه في نمو الاقتصاد على نطاق واسع بما يتماشى مع التوقعات المركزية في تقرير السياسة النقدية لشهر أغسطس، فمن المرجح أن يكون من الضروري إجراء بعض التشديد المتواضع في السياسة النقدية خلال فترة التوقعات لتكون متسقة مع وصول معدل التضخم المستهدف إلى مستويات مستدامة على المدى المتوسط». وعكست تلك الإشارات تفاؤل بنك إنجلترا بأن الاقتصاد البريطاني سيستمر في التعافي بقوة من صدمة كوفيد-19 في السنوات القادمة. ويتوقع بنك إنجلترا أن ينمو الاقتصاد البريطاني بقوة بنسبة 7.25% هذا العام وبنسبة 6.0% العام المقبل. في ذات الوقت، أبدى بنك إنجلترا قلقا أكبر من أن تجاوز المعدلات المستهدفة للتضخم قد يكون أكثر وضوحا على المدى القريب. كما يرى الآن أن معدل التضخم قد يصل إلى ذروته عند 4.0% في وقت لاحق من العام الحالي قبل أن يتراجع إلى مستواه المستهدف البالغ 2.0% خلال السنتين أو الثلاث سنوات اللاحقة.

الوظائف الأميركية

عاودت الوظائف في الولايات المتحدة نموها بقوة في يوليو الماضي ما يشير إلى حفاظ الاقتصاد على زخمه في بداية النصف الثاني من العام الحالي. إذ زادت الوظائف غير الزراعية بمقدار 943 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها بواقع 938 ألف وظيفة في يونيو الماضي وانخفض معدل البطالة من 5.9% إلى 5.4%.

وكان خبراء اقتصاد الذين استطلعت وكالة وريترز آراءهم توقعوا زيادة الوظائف بمقدار 870 ألف وظيفة فقط، كما أظهر تقرير التوظيف الصادر عن وزارة العمل الذي يحظى بمتابعة عن كثب زيادات قوية في الأجور مع تنافس أرباب العمل على العمالة النادرة ما يبدد المخاوف من تباطؤ معدلات التوظيف.وجاء هذا النمو مع استمرار شركات الخدمات كثيفة العمالة في التوظيف نظرا للطلب المكبوت. وبالإضافة إلى ذلك، عزز التوظيف في قطاع التعليم تلك الأرقام مع زيادة الطلب على برامج المدارس الصيفية مع تطلع الطلاب إلى تعويض الوقت الضائع. وسيؤثر هذا الإعلان بشدة على خطوات السياسة النقدية التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وإذا استمرت القراءات القوية خلال الشهرين المقبلين فقد يعطي الاحتياطي الفيدرالي الضوء الأخضر لتقليص التيسير الكمي في وقت مبكر.

انتعاش النشاط التجاري لمنطقة اليورو

أوضح التقرير أن النشاط التجاري في منطقة اليورو انتعش في يوليو وارتفاع بأسرع وتيرة يشهدها منذ 15 عاما، حيث أدى رفع المزيد من القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا وتسريع وتيرة طرح اللقاحات إلى إعادة الروح مجددا لقطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد التكتل. وارتفع مؤشر مديري المشتريات النهائي المركب الصادر عن شركة IHS Markit إلى 60.2 الشهر الماضي مقابل 59.5 في يونيو.

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات الألماني إلى 61.8 في يوليو مقابل 57.5 في يونيو، وهو أقوى مستوياته منذ بداية المسح قبل أكثر من 24 عاما.

البناء والتشييد بالمملكة المتحدة.. نمو ضعيف

أشار التقرير إلى أن نشاط قطاع البناء والتشييد في بريطانيا نما الشهر الماضي بأضعف وتيرة يشهدها منذ فبراير بسبب نقص مواد البناء وقلة توافر المقاولين، ما زاد من الدلائل التي تشير إلى اختناقات الاقتصاد بعد فيروس كورونا.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الإنشاءات الصادر عن IHS Markit/ CIPS من أعلى مستوياته المسجلة في 24 يونيو والبالغة 66.3 إلى 58.7 في يوليو.

وكانت هذه أدنى قراءة يصل إليها مؤشر مديري المشتريات منذ فبراير وأكبر انخفاض في شهر واحد منذ أبريل 2020، وهو أول شهر كامل لعمليات الاغلاق المرتبطة باحتواء الجائحة في بريطانيا.