قال تقرير الشال الأسبوعي إن بنك الكويت المركزي أصدر خلال الأسبوع قبل الفائت تقريرا حول الاستقرار المالي بمفهومه الضيق عن عام 2020، والمقصود استقرار القطاع المالي وأكثر من 80% ضمنه هو ثقل القطاع المصرفي، والبقية يتقاسمها شركات الاستثمار وفروع البنوك الأجنبية وشركات التأمين وشركات الصرافة.

التقرير مهني ومليء بالأرقام، وخلاصته أن القطاع المالي اجتاز أكبر أزمة مالية مرت على العالم في أوقات السلم منذ نحو 90 عاما، وكانت التكاليف في حدودها الدنيا، والاحتياطيات والإيجابيات من حدودها العليا، ذلك جهد لا نملك سوى تقديم شكر مستحق لبنك الكويت المركزي ولحرفية وتعاون القطاع المصرفي.

يذكر تقرير بنك الكويت المركزي أن ربحية المصارف فقدت في عام 2020 نحو 52% من مستوى ربحية 2019، ولكن نحو 35% من الانخفاض فقط كان هبوط أرباح التشغيل، ونحو 65% مخصصات، بعضها مستحق والآخر تحوطي.

وارتفعت القروض غير المنتظمة بنحو 43%، وتقابلها مخصصات بنحو 222%، وتغطي الضمانات نحو 53% منها، ولدى القطاع مخصصات تغطي ارتفاع القروض غير المنتظمة إلى 5.9% من إجمالي محفظة القروض، أي قرابة 3 أضعاف مستواها الحالي البالغ 2%.

ورغم أن عام 2020 عام الجائحة، ارتفعت أصول المصارف بنحو 2.9%، وارتفعت ودائعها بنحو 4.1% رغم سحوبات القطاع العام جانب من ودائعه، وبلغ نمو الائتمان المصرفي 4.8%، وانخفض معدل الدوران الوظيفي من 17% إلى 10% أي أصبحت وظائف القطاع أكثر استقرارا، وزادت المساحة الإقراضية للقطاع، وارتفعت كفاية رأس المالي إلى 19%.

وقام البنك المركزي بإخضاع القطاع لأقصى اختبارات الضغط ضمن 3 سيناريوهات، الأول تعرض قطاع العقار لضغوط شديدة، ونحو 66% من رهونات المصارف عقار، الثاني تعرض المالية العامة لتدهور كبير، والثالث عودة أزمة كبرى مماثلة للجائحة على مستوى العالم.

والخلاصة كانت هي أن القطاع سوف ينجو حتى لو تحقق أسوأ سيناريو، وسوف يحافظ على كفاية لرأس المال أعلى من 8%، وهي الحد الأدنى وفق متطلبات بازل. ونعتقد في الشال أن تحقق السيناريوهات الصعبة بات أبعد نتيجة تطورات مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي على مستوى العالم ومحليا ونتيجة قراءتنا لمؤشرات أداء القطاع العقاري والمالي النصف الأول من العام الحالي.

الخلاصة، تبنى بنك الكويت المركزي مبدأ صحيحا وحصيفا، مفاده «استغلال زمن اليسر للاستعداد لزمن العسر»، تلك هي السياسات الاستباقية والتحوطية، لذلك جاءت تقديرات وكالة ستاندرد آند بورز لوضع القطاع المصرفي المحلي، ليس فقط أن سلامته من الأفضل على مستوى الإقليم، وإنما من الأفضل على مستوى العالم، ولا نملك سوى تكرار تقديرنا لبنك الكويت المركزي، ولكفاءة القطاع المصرفي.


تخفيض التصنيف السيادي سيستمر.. وستدفع ثمنه المؤسسات الناجحة بالكويت

ذكر تقرير الشال الأسبوعي، انه على النقيض تماما من تقرير سلامة الاستقرار المالي بمفهومه الضيق، جاء الانتقاد لاذعا لفشل الحكومة في تأمين الاستقرار المالي بمفهومه الكلي، أي استقرار أوضاع المالية العامة، وخفضت الوكالة التصنيف السيادي من -AA إلى +A مع نظرة مستقبلية سلبية.

ولأن التصنيف السيادي للدولة هو السقف الأعلى للتصنيف الائتماني لبقية مؤسساتها العامة والخاصة، وأهمها وحدات القطاع المصرفي، خفضت الوكالة تصنيفات بعض المصارف رغم إشادتها بها، ولم يسلم أفضل بنوك الكويت وربما الإقليم من التخفيض.

ومن المرجح أن تتبع وكالات التصنيف الأخرى نفس المسار في تخفيض التصنيف السيادي وما يتبعه من تخفيضات لوحدات في القطاع المصرفي، ذلك يعني أن إخفاقات الإدارة العامة سوف يدفع ثمنها كل المؤسسات العاملة في بيئة تلك الإخفاقات.

ونكرر ما ذكرناه في أكثر من مناسبة، بأن تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني لابد وأن تقرأ بشكل صحيح لمضمونها، لا نفرح كثيرا ولا نجزع كثيرا في حالتي إيجابيتها أو سلبيتها، فهي موجهة للمتعاملين ماليا وتجاريا واستثماريا مع الكويت، لذلك همها قدرة الكويت على مواجهة التزاماتها تجاههم على المدى القصير إلى المتوسط.

ولابد من تحذير شديد من خطورة التركيز على تعديل التصنيف من دون إصلاحات اقتصادية ومالية جوهرية، فقد ترتفع تلك التصنيفات وبسرعة إن أقر قانونا للدين العام يسمح للحكومة بالاقتراض وسداد عجز موازنتها العامة، او السماح لها بالسحب من صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

أما كيفية استخدام الحصيلة، وربما وتبديدها بممارسات مثل إقرار إنفاق المليار دينار على تأجيل أقساط القروض أو مكافآت الصفوف الأمامية، فقد يعني دخول مصيدة القروض وسداد أصلها وفوائدها ما يؤدي إلى تدهور بعيد المدى لا فكاك منه.

وبعد النكوث عن مشروعات الإصلاح المالي والاقتصادي عندما وعدت الكويت بها سوق الإقراض العالمي في عام 2017، وبعد استنزاف سيولة الاحتياطي العام، ووقف الإضافة وبداية السحب غير المباشر من احتياطي الأجيال القادمة، لم يؤمن أحد بحصافة السماح للحكومة بالاقتراض، وعجزت عن إقناع مجلس الأمة السابق الذي تملك فيه أغلبية.

وفي وضع العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة الحالي، هناك مخاطر حقيقية لإسقاط مرسوم ضرورة للدين العام إن صدر خلال عطلة المجلس الصيفية حال عودة المجلس إلى الانعقاد، لذلك نعتقد أنه من الأفضل الصبر قليلا على تخفيض التصنيفات، وتقديم مشروع ملزم للإصلاح المالي والاقتصادي يشمل خفض النفقات وتنويع مصادر الدخل وتعريف الاستخدامات للأموال المقترضة، عدا عن ذلك، لا يفترض المضي بمشروع الدين العام.