عاد المزاد من جديد إلى سوق السمك بعد غياب طويل استمر قرابة 6 أشهر، لم تشهد صالته مزادات السمك الشهيرة التي كانت تحظى بحضور واسع وكبير من المستهلكين وأصحاب البسطات والأسواق المركزية والمحلات، والتي خفتت أصوات أصحابها لتعود من جديد صادحة في كل جنباته.

المستهلكون هم الرقم الأصعب وأصحاب الحظ الأوفر في اليوم الأول، فتطبيق قرار النسب والأولوية في الدخول ساهم في منحهم الفرصة للحصول على أولى دفعات الأسماك وانطلاق المزادات بأسعار أقل من أصحاب البسطات والشركات والمحلات وبفروق تصل إلى 15 دينارا في السلة الواحدة.

«الأنباء» جالت في سوق السمك بشرق، ورصدت المزاد والحضور والتنظيم المميز من الجهات المعنية، وأجرت اللقاءات التالية:

في البداية، قال رئيس فريق الطوارئ في وزارة التجارة حامد الظفيري

لـ «الأنباء»: لقد شهد اليوم الأول تنظيما عالي المستوى مع انخفاض ملحوظ في عدد الأسماك وارتفاع في الربيان، وسط حضور كبير من المتسوقين وأصحاب البسطات والأسواق المركزية.

وأشار إلى أنه جرى اتباع آلية تنظيمية تقوم على متابعة جميع أنواع الأسماك وأوزانها وفق التقارير الواردة إلينا، بعد فحصها من قبل هيئة الغذاء لضمان سلامتها، ثم السماح للمستهلكين بالدخول أولا ثم أصحاب البسطات والأسواق المركزية والمحلات.

وبيّن أن تأخر المزاد في اليوم الأول عائد إلى تطبيق الاشتراطات الصحية والسماح للمستهلكين بالدخول أولا لتوفير كل ما يرغبون في الحصول عليه، بعد التأكد من قبل إدارة السوق بكونهم من المطعمين وفق قرار مجلس الوزراء.

وأشاد الظفيري بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية في تنظيم عملية الدخول والمزاد، داعيا إياهم إلى التواجد المستمر في المزاد بسبب الإقبال الكبير من المستهلكين، وعدم تفهم البعض للاشتراطات الصحية المتبعة، مشيرا إلى أن جميع ما يجري وسيجري هو في صالح المستهلك أولا وأخيرا، إلى جانب التشديد على سلامة الجميع والحرص على صحتهم.

واختتم بأن السوق شهد عددا كبيرا من السلال المطروحة ولم يتم رصد أي مخالفة تذكر، وسط التزام تام بالاشتراطات وحضور من الجهات المعنية لإتمام عملية افتتاح السوق من جديد بعد غياب أشهر ضمن الضوابط الجديدة، داعيا رواد السوق إلى التعاون مع الجهات الحكومية وعدم التجمع لضمان خدمة مميزة خالية من الأضرار.

وأما البائع أحمد خواجه فقال لـ «الأنباء» إن الأسعار كانت مميزة ومعقولة، وعادت الانتعاشة إلى السوق، مطالبا بتحرير الأسعار وعدم تقييدها من قبل الجهات المعنية لضمان عدم هروب الصيادين والباعة من جديد واللجوء إلى البيع خارج السوق بأسعار مرتفعة، مشيرا إلى أن ترك السوق مفتوحا أمام الأسعار وعدم تثبيتها وإلزام الباعة بها وحرية المزاد سيعزز من عملية البيع والشراء وينعش السوق من جديد.

وبسؤاله عن خطوة وزارة التجارة بتقديم المستهلكين في عملية الدخول، ذكر أنها مميزة وطيبة تمكن المستهلكين من الحصول على ما يريدون بأسعار أقل، مطالبا بالوقوف إلى جانب الصيادين وأصحاب البسطات وعدم الضغط عليهم باتجاه تحديد الأسعار.

بدوره، أوضح دلال أحد المكاتب موسى جبار عبيات أنه تم تنظيم المزاد بحضور ممثلي التجارة والبلدية والداخلية وهيئة الغذاء، وفق النسب 30% للمواطنين و30% للشركات و40% للبسطات، وكانت البداية بالربيان انطلاقا من 20 دينارا والزيادة بدينار دينار لتصل إلى ما بين 35 و50 دينارا، ثم الزبيدي وصولا إلى 30 دينارا.

وأشار إلى أن المزاد شهد بيع ما بين 200 و250 سلة، وقد حظي المستهلكون بما يريدون من أسعار مميزة عن البسطات والشركات والمحلات، حيث حصلوا على أسعار تراوحت بين 32 و37 دينارا، في حين تم البيع للبسطات ما بين 45 و50 دينارا.

وبسؤاله عن سبب عدم توافر السمك، أوضح أن الصيادين غير متواجدين في السوق حاليا وهم خارج البلاد، وفي حالة انتعاش السوق من جديد فإنهم سيعودون بأسرع وقت، مبينا أن اليوم الأول من تطبيق قرار مجلس الوزراء كان مميزا ولم يتم رصد أي حالة غش أو شكوى من قبل أحد.

وأخيرا، قال البائع في سوق السمك إبراهيم العراقي لـ «الأنباء» إن السمك المحلي كان نادرا بسبب سفر الصيادين، حيث لا يزال 90% منهم في مصر، مشيرا إلى أنه ابتداء من أول الشهر المقبل سيتوافر جميع أنواع السمك بعد عودة الصيادين وانخفاض درجات الحرارة.

وأوضح أن المتوافر حاليا المستورد كالسيباس ما بين 4.5 و2.5 دينار، والسبريم بـ 2.5 دينار، والسلمون النرويجي بـ 4 دنانير، والبلطي المصري بدينار، والبوري بدينارين.

وأشار إلى أن السمك المحلي كان بأعداد قليلة، حيث بلغ سعر كيلو الربيان المحلي الوسط 3 دنانير والجامبو 5 دنانير، والشيم 5 دنانير، والشعم 3.5 دنانير، مؤكدا أن نسبة الإقبال كانت ضعيفة للغاية مقارنة بالفترة نفسها من السنوات السابقة، حيث لم تبلغ النسبة ـ كما يرى العراقي ـ إلا 10% فقط، مستبشرا بموسم جديد بداية سبتمبر المقبل وحضور كبير من الصيادين والمتسوقين لتعود للسوق انتعاشته.