أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي قرارا وزاريا حمل الرقم 344 لسنة 2021 ألزم إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل قبل الحصول على توقيعات أصحاب الشأن على المحررات والعقود التأكد من إرفاق صورة عن التحويل المصرفي يذكر فيه الغرض من تحويل الأموال أو صورة الشيك المصدق الذي تم من خلاله دفع قيمة العقار، على أن يذكر ذلك في محضر التصديق النهائي.

واستثنى القرار، المنشور اليوم بعدد الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، المعاملات التي تمت بناء على الوكالات العقارية السابقة لصدور القرار الذي بدأ العمل به اعتبارا من الأول من أغسطس الجاري.