وسط مطالبة عدد من النواب بإلغاء قرار تحديد نسبة عدد الركاب العائدين إلى البلاد، والذي تسبب في زيادة أسعار تذاكر السفر وما تبعها من خسائر مادية للأسر والأهالي، دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وزارة الصحة والإدارة العامة للطيران المدني إلى حل مشكلة تطبيقي "مناعة" و"كويت مسافر".

وطالب الغانم الجهتين بإيجاد آلية مشتركة بديلة، يتم تطبيقها، في حال وجود مشاكل تقنية وفنية للتطبيقين، على أن تكون مهمتها مراجعة الأوراق الثبوتية والشهادات الصحية للمسافرين بشكل فوري في المطار حتى لا يتعطل المسافرون، أو يمنعوا من السفر أو الوصول إلى الكويت لأسباب لا ذنب لهم فيها، مضيفاً: "كلي ثقة بالإخوة في الوزارة والإدارة بسرعة التحرك لتدارك تلك المشكلة، التي أصبحت مثار شكوى الكثير من المسافرين".

إلى ذلك، طالب النائب د. عبدالكريم الكندري "الطيران المدني" بإلغاء قرار تحديد نسبة عدد الركاب العائدين على متن الرحلات مثلما هو معمول به أثناء المغادرة، لما يسببه من ارتفاع في أسعار التذاكر ومشاكل للمواطنين من إلغاء للرحلات والحجوزات أدت إلى خسائر مادية وتعطل وفوضى للأسر والأهالي بالمطارات.

وفي السياق ذاته، قال النائب د. بدر الملا، إن المسافرين الكويتيين بدأوا العودة للكويت، ويجب على "الطيران المدني" مراعاة نسبة الركاب العائدين، ورفعها حتى تتناسب مع أعداد العائدين ولا تتعرقل عودتهم للكويت مع مراعاة الإجراءات الصحية فالمطارات حول العالم مفتوحة والانفتاح في كل مكان ما عدا الكويت.

وأكد النائب د. حمد المطر أن "الطيران المدني" تتسبب في ارتفاع أسعار تذاكر الطيران بسبب قرار الـ 30 في المئة من مقاعد ركاب الطائرات، لذا يجب رفع هذا القرار، وسرعة حل المشكلة التي تكلف العائلات مبالغ خيالية بلا سبب، خصوصاً مع هذه الأيام التي تتجه إلى العودة الطبيعية تدريجياً.