وجه النائب بدر الحميدي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع (المشرف على شؤون الطيران ومطار الكويت الدولي) الشيخ حمد جابر العلي، قال في مقدمته:

نشر في جريدة «الأنباء» في عددها الصادر الأربعاء الموافق 14 يوليو 2021 خبر تحت عنوان «المواطنون فوق الـ 75 عاما ممنوعون من السفر» وقد تضمن الخبر ان شركات التأمين لن تؤمن على كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 75 عاما وأن منصة كويت مسافر ليس لها علاقة بالتأمين، وذلك يعد تجاوزا للمادة 11 من الدستور والتي نصت على «ان الدولة تكفل المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل.

كما توفر لهم خدمات التأمين الاجتماعي والمعونة الاجتماعية كل ذلك جاء مرتبطا ومقيدا لتحقيق (الرعاية الصحية)».

وبناء عليه يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما مدى صحة هذا الخبر المذكور في جريدة «الأنباء»؟ وإذا كان الخبر صحيحا، فهل تم إصدار قرارات متعلقة بهذا الشأن؟

2- كيف تحدد شركات التأمين في منع عمل التأمين لمن تجاوزوا عمر 75 ومنعهم من السفر مخالفين الدستور الذي كفل حرية المواطنين؟

3- ما إجراءات الإدارة العامة للطيران المدني تجاه هذه الشركات؟

4- لماذا لا تتحمل الدولة تكاليف إجراء هذه المسحة الطبية باعتبارها أحد أنماط الوقاية والعلاج من الأمراض، كما ورد بأحكام الدستور؟

وعلى أن تكون الإجابة مصحوبة بما يتطلبه السؤال من قرارات أو مستندات ذات صلة.

كما وجه النائب بدر الحميدي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي قال في مقدمته، شغلت الساحة الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بالآثار والنتائج السلبية التي نجمت عن تطبيق (كويت مسافر) وخاصة ما ترتب عليه من زيادة معاناة المواطنين وغيرهم من المسافرين وتكبدهم المزيد من النفقات غير الواضح أسبابها أو نتائجها وهو ما يشير إلى أن هذا القرار جاء فاقدا صحيح الدراسة أو المبررات التي أدت إليه وحمل المواطن إجراءات روتينية وإدارية ونفقات ذات مشقة في عمليات السفر إلى جانب العديد من المشاكل الأخرى.

وعلى الرغم من مناشدتنا سمو رئيس مجلس الوزراء لإلغاء هذا القرار بتوجيه سائر الأجهزة ذات العلاقة لاتخاذ تصحيح المسار لآثاره السلبية الكثيرة إلا أن أيا من المسؤولين لم يحرك ساكنا لخدمة المواطن ورفعا للمشقة والمعاناة التي تكبدها نتيجة هذا القرار الأمر الذي تطلب الوقوف أمامه والسؤال عن أسبابه ونتائجه.

وطالب تزويده وإفادته بالتالي:

1- ما الدراسات أو القرارات التي أدت إلى إصدار قرار نظام (كويت مسافر) والتقيد به؟ وما الجهة التي اقترحت العمل به؟

2- ما الأسباب التي أدت إلى إصدار هذا القرار؟

3- ما الجهة التي أسند إليها تنفيذه؟ وما التكاليف المالية التي ترتبت عليه؟ مع بيان آثاره السلبية والإيجابية إن وجدت؟

4- لماذا لم تتحرك الأجهزة المتخصصة لوقف العمل بهذا القرار رغم مناشدات العديد من الجهات المتخصصة بعدم جدوى استمراره؟

5- نتيجة للآثار السلبية وما تكبده المواطن من تكاليف مالية هل أجري تشكيل لجنة تحقيق أو تقصّ للحقائق حول هذا القرار؟

6- ما قيمة العقد المبرم ومدته ومن هم الموقعون على عقد المنصة؟ وهل هناك غرامة في حال فسخ العقد أو شرط جزائي مع تزويدي بنسخة طبق الأصل من العقد.

مع تزويدي بكل الأوراق والمستندات والدراسات ذات الصلة مشفوعة بالجهات ذات العلاقة لمتابعتها.