وضعت الجهات المعنية للحفاظ على البيئة البحرية خطة ثلاثية لرفع درجة الاستنفار ورصد مخالفي قرارات منع الصيد في جون الكويت، تشمل رفع درجة التنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة، وتكثيف الدوريات البحرية والجولات على مدار اليوم والتدقيق على مراكب وسفن الصيد والطراريد كافة.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن «تعليمات لقطاع خفر السواحل في وزارة الداخلية بالإبعاد الفوري لأي وافد يمارس الصيد في الجون من دون ترخيص، وإحالة المواطن إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقه».
وأوضحت المصادر أنه «تبين بعد الرصد والمتابعة ملاحظة دخول أعداد كبيرة من طراريد الصيد المخالفة إلى جون الكويت الذي يعد ثاني أكبر حاضنة للأسماك في العالم، حيث تم اكتشاف ممارسة البعض للصيد عن طريق الكرف بالشباك، لبيع الأسماك للمستهلكين وتصديرها في بعض الأحيان إلى الخارج بمبالغ تصل إلى آلاف الدنانير».
وأشارت المصادر إلى أن «هذه الطريقة تعتبر مدمرة للبيئة البحرية، وصيد الأسماك بطرق غير قانونية يهدد الحياة الفطرية البحرية في البلاد، وهو ما يفرض اتخاذ إجراءات صارمة ورادعة بحق المخالفين من الصيادين».
