أكد الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية عبدالوهاب المرزوق أن مطالبة الشركة بإلغاء تراخيص المركبات المتنقلة في الواجهة البحرية لها مبرراتها، مبيناً أن تلك المركبات لا تدفع القيمة الإيجارية عن مواقعها، كما أنها تشوه المنظر العام.
وصرح المرزوق بأن الواجهة البحرية تم طرحها وفق مزايدات لمطاعم ومقاهٍ من أكبر العلامات التجارية بقيمة إيجارية عالية، مؤكداً أن "المشروعات السياحية" مسؤولة عن تنظيم الواجهة ونظافتها فضلاً عن الزراعة والكهرباء والماء فيها.
وذكر أنه كان يفترض بالشركة تحديد مواقع خاصة لتلك المركبات بالتنسيق مع وزارة التجارة حتى تتمكن من تقديم خدمة أفضل، غير أنها مُنحت تراخيص "من دون مراجعتنا، وخرج الوضع عن السيطرة، إذ أصبح عدد السيارات والبقالات المتنقلة كبيراً ويفوق المنطق".
وقال إن مستثمري الواجهة أبلغوا "المشروعات السياحية" بتأثر مواقعهم بغياب التنظيم لهذه السيارات المتنقلة التي تعوق وصول رواد المطاعم إلى وجهتهم، وعليه خاطبت الشركة البلدية لإلغاء تراخيص تلك المركبات.
