خفضت وكالةستاندرد آند بورز«S&P» بتاريخ 16 الجاري، التصنيف الائتماني السيادي للكويت إلى المرتبة (+A) من المرتبة (-AA)، مع نظرة مستقبلية سلبية، وذلك في ضوء عدم وجود استراتيجية شاملة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

ويأتي هذا القرار بعد تخفيض أجرته الوكالة في 26 مارس 2020 من المرتبة (AA) إلى المرتبة (-AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية في 17 يوليو 2020، حيث تناول التقرير 4 أجزاء رئيسية هي: النظرة العامة للتصنيف، وقرار التصنيف، وآفاق التصنيف، ومبررات التصنيف، وفيما يلي عرض موجز لأبرز محتويات التقرير:

النظرة العامة للتصنيف

قالت وكالة «S&P» إنه من المتوقع أن يصل متوسط عجز الموازنة العامة للكويت إلى نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا خلال السنوات 2021-2024، ومع ذلك لا يزال يتوجب على الحكومة أن تضع استراتيجية شاملة لزيادة مصدرها الرئيسي لتمويل عجز الموازنة، وهو صندوق الاحتياطي العام الناضب.

وما زالت الوكالة تتوقع أن تتبنى السلطات قانونا للدين العام، أو تتغلب على المعارضة البرلمانية للوصول إلى بدائل التمويل الأخرى المتاحة مثل صندوق الأجيال القادمة، ومع ذلك فإن الغياب المطول والمستمر لاستراتيجية التمويل طويل الأجل يشير إلى مخاطر ائتمانية بشكل أكبر بما يتماشى مع فئة التصنيف «A» الخاصة بالوكالة.

آفاق التصنيف

تعكس النظرة السلبية للتصنيف في المقام الأول المخاطر المتعلقة بقدرة الحكومة للتغلب على العوائق المؤسسية التي تمنعها من تطبيق استراتيجية لتمويل العجز في على مدى 12-24 شهرا قادما، وهنالك إمكانية لتخفيض التصنيف الائتماني السيادي للكويت إذا استمر العجز المرتفع للموازنة على المدى المتوسط، مع عدم وجود ترتيبات تمويلية شاملة ومستدامة ومتفق عليها.

ويمكن أن يحدث هذا، على سبيل المثال، نتيجة المواجهة المستمرة بين الحكومة ومجلس الأمة ما يجعل الحكومة غير قادرة على تنفيذ الإصلاحات المالية، أو تمرير قانون الدين العام، أو التصريح بمصادر أخرى لتمويل عجز الموازنة العامة.

وأشارت الوكالة إلى إمكانية رفع التصنيف الائتماني السيادي للكويت إذا أظهرت الحكومة سجلا حافلا في تنفيذ الإصلاح الهيكلي الذي يعالج احتياجات الكويت التمويلية طويلة الأجل، وتعزيز صنع السياسات، وتحسين الآفاق الاقتصادية.

مبررات التصنيف

قالت وكالة «S&P» إن تخفيض التصنيف الائتماني للكويت يعكس الافتقار المستمر إلى استراتيجية تمويل شاملة على الرغم من العجز الكبير المستمر للحكومة، وبسبب المعارضة البرلمانية، لم تتمكن الحكومة حتى الآن من تمرير قانون يمنحها سلطة إصدار الدين أو الوصول الفوري إلى مخزونها الكبير من الأصول المتراكمة، كما أن وتيرة الإصلاحات الهيكلية في الكويت لا تزال بطيئة.

وتقدر الوكالة أن يصل العجز في الموازنة العامة نحو 33% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 20/2021، وهي أعلى نسبة بين جميع الحكومات على مستوى العالم، وأشارت إلى أن تعافي أسعار النفط بشكل كبير من أدنى مستوياتها في العام الماضي، وتتوقع زيادة صادرات النفط الكويتية مع وقف تخفيضات الإنتاج وفقا لاتفاقية «أوپيك+» تدريجيا.

ومع ذلك، من المتوقع أن يبلغ متوسط عجز الموازنة العامة نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات 2021-2024، وتقدر الوكالة السعر التوازني للموازنة العامة عند نحو 90 دولارا للبرميل، وهو أعلى بكثير من افتراضات أسعار النفط على المدى المتوسط.

تعديل الإنفاق العام

أشارت الوكالة إلى أنه في حال نفاد صندوق الاحتياطي العام تماما، فقد تواجه الكويت قيودا صعبة في الموازنة وتتطلب تعديلا سريعا وكبيرا في الإنفاق العام، ومع ذلك حتى في ظل مثل هذا السيناريو الأصعب، لا تتوقع الوكالة أن تتأثر خدمة الدين في المقام الأول كونها مبالغ صغيرة.

وتقدر الوكالة إجمالي الدين الحكومي العام للكويت عند نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تبلغ نفقات الفوائد نحو 1% من إجمالي الإنفاق العام، ومع ذلك فإن أي تعديل محتمل للإنفاق العام غير المنضبط يمكن أن يضعف الاقتصاد ويضعف ثقة المستثمرين الأجانب، وقد يكون هذا الأخير مهما بشكل خاص في ظل خطط الحكومة للعودة إلى التمويل من الأسواق العالمية في السنوات المقبلة.

تخفيف الضغوط

أشارت الوكالة إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط يساعد في تخفيف بعض الضغوط الفورية، ولكنه قد يؤدي إلى تأخر خطط الإصلاح الهيكلي للحكومة، وهذا من شأنه أن يجعل الكويت أقل استعدادا لأي صدمات معاكسة في شروط التبادل التجاري في المستقبل.

التقدم بالإصلاح المالي.. بطيء

في السنوات الأخيرة، أعلنت الحكومة في مناسبات عديدة عزمها تسريع زخم الإصلاح المالي، لكن التقدم الفعلي لا يزال بطيئا، وأشارت الوكالة إلى أن العجز المتوقع في الموازنة العامة المعتمدة في يونيو 2021 سيصل إلى نحو 31% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 21/2022، مع زيادة الإنفاق العام بنسبة 8.5% مقارنة بالسنة المالية السابقة.

وعلى الرغم من أن الوكالة تعتقد أن رصيد الحساب الختامي للسنة المالية 21/2022 سيكون جيدا، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع أسعار النفط عما هو مرصود في الموازنة، إلا أنها تعتبر أن الموازنة المعتمدة تنحرف عن الأهداف المعلنة للسيطرة على اختلال التوازن المالي واحتواء النفقات العامة.

7 % نمواً متوقعاً للاقتصاد الكويتي خلال 2022 و2023

توقعت الوكالة أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بنحو 0.5% خلال عام 2021، مدفوعا بانخفاض كميات إنتاج النفط والآثار السلبية للجائحة، مقارنة بانكماش بنحو 8.9% في عام 2020.

ومن المتوقع أن يصل النمو بالمتوسط إلى نحو 7% في عامي 2022 و2023، وذلك مع انتهاء تخفيضات اتفاقية «أوپيك+» وزيادة الانتاج النفطي للكويت، كما لا تزال الكويت متقدمة قليلا عن متوسط الأسواق الناشئة من حيث وتيرة طرح اللقاح، حيث تلقى 30% من السكان جرعة واحدة على الأقل اعتبارا من أوائل شهر يوليو 2021، وهذا التقدم يدعم توقعات الوكالة بحدوث انتعاش تدريجي في القطاعات غير النفطية خلال هذا العام والعام القادم.

«الدين العام» قد يوفر تمويلاً للعجز خلال 3 سنوات مقبلة

أشارت الوكالة إلى أن تمرير قانون الدين العام الجديد يمكن أن يوفر مصدر تمويل للعجز المالي في الموازنة على مدى السنوات الثلاث القادمة، لافته إلى أن اتباع نهج أكثر واقعية يهدف إلى تقليص الدعوم الحكومية المهدرة وزيادة الإيرادات العامة من خلال مصادر بديلة يمكن أن يوفر الاستقرار على المدى الطويل، ولكن لا يزال من الصعب جدا تحقيقه لأسباب سياسية.

وبالرغم من أن صندوق الاحتياطي العام يتناقص بشكل مستمر، إلا أن إجمالي أصول صندوق الثروة السيادي، لا يزال كبيرا جدا وهو العامل الرئيسي الذي يدعم التصنيفات السيادية، كما لا توجد بيانات رسمية متاحة حول إجمالي الأصول التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار، وتقدر الوكالة إجمالي أصول صندوق الثروة السيادي بأكثر من 470% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2020.

القطاع المصرفي الكويتي.. أداء جيد ووضع قوي

ذكرت الوكالة أن أداء القطاع المصرفي الكويتي كان جيدا خلال فترة الجائحة، ومن الملاحظ أن القطاع دخل مرحلة الانكماش الاقتصادي في وضع قوي نسبيا، فعند بداية الجائحة كانت القروض غير المنتظمة منخفضة عند نحو 1.5%، وكانت نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة مرتفعة عند نحو 200%، ومعدلات الرسملة قوية.

وفي بداية الجائحة في عام 2020، تحرك بنك الكويت المركزي على الفور لتنفيذ عدد من تدابير الدعم للاقتصاد والنظام المالي، وخلال عام 2020 وبداية عام 2021، زادت القروض غير المنتظمة بشكل هامشي، وجار سحب تدابير التخفيف الرقابية والدعم المعتمدة سابقا.