أكد وكيل وزارة التربية، الدكتور علي اليعقوب، حرصه على تفعيل قنوات التواصل مع المراجعين سواء كانت الشخصية أو الالكترونية التي يتم من خلالها الرد على الاستفسارات المختلفة الخاصة بالوزارة وخدماتها.

وقال اليعقوب، في تصريح صحافي الأحد عقب استقبال عدد من موظفي وزارة التربية من اعضاء الهيئة التعليمية والادارية والمراجعين، إن استقباله لمنتسبي الوزارة بكافة أطيافها يعد حلقة الوصل بين جهات الاختصاص داخل القطاعات المختلفة في الوزارة والمستفيدين من خدماتها.

وأعرب عن تطلعه إلى «استقبال طلبات جميع المراجعين وتنفيذها بصفة الاستعجال لوجود جهات الاختصاص بيننا في مركز الاستقبال للمتابعة والإفادة بشكل مباشر والانتهاء من إجراءات الموضوعات المطروحة».

وشدد على التزامه وجميع القطاعات والإدارات بالتربية بخدمة منتسبي الوزارة وأولياء الأمور بكل دقة وشفافية من خلال متخصص من ذوي الكفاءة والخبرة يستخدم كافة أنواع التقنية لتسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات في الوقت المحدد.

وأضاف أنه «في إطار سعي وزارة التربية لتطوير خدماتها وأسلوب العمل قمنا باستقبال المراجعين للاستماع لهم وتقديم أفضل الخدمات بشكل يعكس التطور وحسن التنظيم وحتى يتحقق الهدف العام للوزارة من خلال ممارسة مختلف الاختصاصات وتقديم افضل الخدمات للمراجعين».

وأكد التزامه بمتابعة مختلف القطاعات المعنية في الوزارة بالموضوعات المقدمة من المراجعين لضمان عدم تأخرها بالإضافة إلى إبلاغ مقدم الطلب بالإجراءات التي اتخذت حيال طلبه والنتيجة التي انتهت إليها فوراً، فضلاً عن رفع تقرير دوري إلى القطاع المسؤول حول الموضوعات المتعلقة بالمراجعين وعمل جداول إحصائية بعد حصرها وفرزها وتصنيفها.

وذكر أن «هدفنا تقديم خدماتنا بدقة وعناية وكفاءة لجميع المنتسبين لوزارة التربية بما يحقق مستويات عالية من الرضا حيث تم تحديد استقبال عدد 50 مراجعا يوميا».

ولفت إلى أن الخطوة التي قامت بها التربية «من شأنها تلمس هموم المراجعين والبحث عن مكامن الخلل إن وجد وعلى ضوئها يتم العلاج بشكل واضح وشفاف والعمل على حل جميع المشكلات».

وحول أبرز المعاملات التي تم استقبالها في اليوم الأول قال اليعقوب «أغلبها خاص بالقطاعين الإداري والتعليم العام لاسيما المعلمين العالقين والعودة إلى المدارس وتظلمات من الترقية للوظائف الإشرافية واختبارات الطلبة».

وأوضح أن عدد المعاملات التي تم التعامل معها هي 37 معاملة منها 24 معاملة خاصة بالتعليم العام و11 معاملة خاصة بالادارية واثنين يخصان قطاع التنمية التربوية.