أعلن رئيس جمعية المهندسين الكويتية، المهندس فيصل العتل، عن اتفاق الجمعية مع الهيئة العامة للبيئة عن فتح أبواب التوظيف للمهندسين الكويتيين من تخصصات الهندسة الصناعية والكيماوية والميكانيكية وغيرها من التخصصات الأخرى التي تحتاجها الهيئة خلال الفترة القريبة.

وقال: لسمنا خلال لقائنا برئيس مجلس الإدارة ومدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد، حرصه على استقطاب المهندسين الكويتيين من كافة التخصصات التي تحتاجها الهيئة»، مشيراً إلى حاجة الجمعية إلى إدارج تخصص الهندسة البيئية من قبل ديوان الخدمة وتطوير قائمة التصنيف للتخصصات الهندسية حتى يتسنى للهيئة والجهات الحكومية الأخرى إعلان قوائم احتياجاتها من تخصصات البيئة والأمن والسلامة وغيرها.

وأشار إلى اقتراح الجمعية بفتح أبواب محميات الكويت لتكون مساحات ترفيهية وثقافية للمشاة والمرتادين أسوة بالمحميات العالمية مع تشديد الرقابة والحماية وفرض عقوبات رادعة لمنتهكي خصوصية المحميات، معرباً عن أمله في فرض الاشتراطات البيئية والأمن والسلامة على خطوط النفط التي تمر بمنطقتي جابر الأحمد والنهضة السكنتين وفرض حرم بيئي لسلامة هذه المناطق السكنية التي تعاني من مخاطر أنابيب الغاز والنفط التي تمر بهما.

ولفت إلى اتفاق الجمعية والهيئة على ضرورة إعادة تفعيل مذكرة التعاون بينهما في ما يتعلق بإشراك الجمعية في الضبطية القضائية، كما تطرقنا خلال الاجتماع إلى إحياء مبادرة الجمعية لفرض اشتراطات بيئية بمواسم التخييم تلزم المواطنين بإعادة استخدام مياه الصرف للري بمواقع التخييم واعادة زراعة الموقع بنباتات وأشجار فطرية تساعد في تثبت التربة بمناطق التخييم.

وبيّن أنه تمت أيضاً مناقشة سبل مواجهة زحف الرمال من خلال توسيع المحميات القريبة من الطرق العامة أو من خلال الزراعات التي تساعد على تماسك التربة لتكون مصدات للرمال أيضاً، مشيراً الى أن الجمعية قدمت مقترحاً تفصيلياً في هذا المجال منذ سنوات عدة.

وتابع: ناقشنا أيضاً موضوع الإسراع بتوطين إعادة تدوير الاطارات قبل تفاقم المشكلة مجدداً في مواقع التجميع والعودة إلى المربع الأول في هذا المجال، مشيداً بتعاون رئيس مجلس إدارة الهيئة ومديرها العام، ومؤكداً أن مثل هذه العلاقة تعد مثالاً يحتذى للإنتاج المثمر بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية.