تتوقع الكويت إصدار طلب إبداء الاهتمام لعقد تطوير المراحل التالية من مشروع الشقايا للطاقة المتجددة في غضون ستة أشهر من تعيين مستشار المعاملات.
وقال أحمد العازمي، اختصاصي المشاريع في إدارة مشاريع القطاع الخاص بوزارة الكهرباء والماء في الكويت، إن هذا يتماشى مع هدف الدولة لمصادر الطاقة المتجددة لتشكل 15 في المئة من مزيج الطاقة بحلول عام 2030. وفق ما نشرت «ميد».
وتتوقع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسلم عطاءات للدور الاستشاري للمعاملات للمرحلتين 2 و 3 من مشروع الشقايا للطاقة المتجددة بحلول 27 يوليو، إذ تبلغ قدرة المرحلتين نحو 3500 ميغاوات، واعتماداً على توصية الفريق الاستشاري المختار للمعاملات، يمكن تقسيمها إلى عدة حزم.
وأشار المسؤول التنفيذي الى أن المشروع سيتواصل طالما كانت التكاليف ضمن نطاق مقبول، نظراً للارتفاع الأخير في أسعار الألواح الشمسية بسبب مشكلات توريد البولي سيليكون.
وأضاف أن مشروع الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة يحظى بدعم جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين في الكويت، وأن هدف 2030 يجعل من الضروري تنفيذ المشروع أو المشاريع في القريب العاجل.
وذكرت «ميد» أنه سيُطلب من مستشار المعاملات النظر في جميع الخيارات، بما في ذلك تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح، وسيتم تطوير المشروع أو المشاريع باستخدام نموذج التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة والنقل.
كما سيقوم المطورون المختارون بتوقيع اتفاقية شراء الطاقة مع وزارة الكهرباء والماء، لمدة تصل إلى 25 عاماً من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع، علماً بأن مشروع الشقايا للطاقة المتجددة يحتل مساحة 87.5 كيلومترا مربعا تقع على بعد نحو 100 كيلومتر غرب مدينة الكويت، في وقت أن المرحلة الثانية تشمل مشروع الدبدبة لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقل المخطط له.
وتم طرح مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية الذي تبلغ طاقته 1500 ميغاوات سابقاً من قبل شركة البترول الوطنية الكويتية باستخدام نموذج الهندسة والمشتريات والبناء والتمويل. وبمجرد اكتمال المشروع، ستبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمراحل المختلفة لمشروع الشقايا للطاقة المتجددة 4000 ميغاوات.

القبس