وجه النائب مهلهل المضف 7 أسئلة برلمانية إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله الرومي، ووزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود، ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الصباح، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، جاءت كما يلي:

سؤال إلى وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة

وطلب في السؤال إفادته وتزويده بالآتي:

1- هل اتبعت الإجراءات المنصوص عليها في اللوائح والقوانين ودليل السياسات في خصوص قرارات التعيين والتجديد للأمناء العامين المساعدين في الهيئة العامة لمكافحة الفساد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك من محاضر اجتماعات، وصورة ضوئية من قرارات التعيين والتجديد للسنوات الثلاث الماضية، وتزويدي بأسماء المرشحين حسب اللوائح والقوانين.

2- كم عدد البلاغات التي تلقتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد في السنوات الثلاث الماضية؟ وكم عدد البلاغات التي حُفظت؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من البلاغات المحفوظة مع تظليل الأسماء، وبيان أسباب الحفظ.

3- ما سبب سحب قرار اجتماع مجلس الأمناء رقك (6) لسنة 2020 في شأن محضر اجتماع مجلس الأمناء رقم (30) لسنة 2019 والمنعقد في تاريخ 31/12/2019 في شأن استرداد ما صرف دون وجه حق من بعض موظفي الهيئة؟

4- نمى إلى علمي تعديل عقد موظف غير كويتي في الهيئة من العقد الثالث إلى العقد الثاني حتى تصرف له مكافأة نهاية خدمة، إذا كانت الإجابة بعد صحته، فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك، كما يرجى تزويدي بكشف بأسماء جميع موظفي الهيئة غير الكويتيين ومسمياتهم الوظيفية، والتفاصيل المالية لمكافآتهم الشهرية خلال السنوات الثلاث الماضية.

5- هل عالجت الهيئة ملاحظات ديوان المحاسبة في تقريريه عن السنتين الماليتين (2017/2018 و2018/2019) في شأن عدم شغل وظيفة مدير مكتب التفتيش والتدقيق والذي أدى إلى عدم فعالية المكتب حسب إفادة ديوان المحاسبة؟

سؤال إلى وزير الصحة

وفقا للتقارير الإعلامية الصادرة في الشأن الصحي فيما يخص فيروس كورونا المستجد وتحديدا ما ورد في تصريح جريدة الأنباء الكويتية أن الوفد الطبي الكوبي سيوجد لمدة (6) أشهر علما أنها الدفعة الثانية حيث إن الدفعة الأولى كانت في يونيو 2020 والتي تتضمن (300) طبيب وممرض وأيضا ما ذكر بخصوص الوفد الطبي الباكستاني والصيني، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- كم عدد الفرق أو الكوادر الطبية؟ وكم عدد أفرادها الذين قدموا إلى الكويت من أجل التعامل مع الوضع الصحي في فترة الجائحة؟ مع تزويدي بكشف لكل دولة وعدد الكادر المرسل منها، مع تحديد وظيفة كل منهم وموعد قدومه ومغادرته، وإثبات مغادرته قبل الموعد المحدد.

2- ما الأسباب أو الحاجة التي دعت الوزارة إلى استقدام تلك الكوادر الطبية؟

3- كم عدد مذكرات التعاون في المجال الطبي مع الدول الصديقة التي تمت في هذا الشأن؟

4- كم بلغت تكلفة وجود الفرق الطبية؟ وكم إجمالي المبلغ المصروف عليهم؟ مع تزويدي بكشف يبين تفاصيل صرف الأموال على هذه الفرق.

5- ما النتائج التي حققتها تلك الفرق؟ وما الإضافة التي قدمها كل فريق مبينا ذلك في تقرير يشرح كلا منهم منفردا؟

سؤالان إلى وزير الداخلية

وطلب في السؤال الأول إفادته وتزويده بالآتي:

1- كشف بعدد السيارات المسجلة بأسماء كويتيين وغير كويتيين في الكويت من العام 2006 وحتى العام 2021 مع تصنيف المركبات (خاص/عام) وغيرها من تصنيفات أخرى).

2- ما التوصيات المقدمة من وزارة الداخلية للحد من ظاهرة الانفلات المروري؟

ونص السؤال الثاني على ما يلي:

نصت المادة (7) من الدستور على أن «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين» ونصت المادة (29) على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين» وبناء على ما نصت عليه مواد الدستور سالفة الذكر فإنه يحق لأي عضو من أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات أن يُنتدب أو يُنقل لأي رئاسة من رئاسات التحقيق الخاصة للإدارة العامة للتحقيقات أسوة بأقرانه أعضاء الإدارة المساويين له في الدرجة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- كم عدد قرارات النقل والندب بين رئاسات التحقيق التابعة للإدارة العامة للتحقيقات في الفترة منذ1/1/2021 حتى تاريخ ورود السؤال؟ يرجى تزويدي ببيان لها وبصورة ضوئية عنها.

2- كم عدد رئاسات التحقيق التابعة للإدارة العامة للتحقيقات؟ يرجى تحديدها وبيان عدد المحققين ودرجاتهم فيها، مع تزويدي بصورة ضوئية عنها.

3- هل هناك معايير معينة للتنقلات والانتدابات ما بين الرئاسات السالف ذكرها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى ذكر تلك المعايير.

4- هل هناك رئاسات معينة تتمتع بصفة خاصة في التنقلات والانتدابات منها وإليها؟

5- هل هناك مدة دورية للتنقلات؟ وكم هو الحد الأقصى لبقاء المحقق في الرئاسة؟

سؤالان إلى وزير المالية

طرح بنك الكويت المركزي مسكوكة تذكارية بمناسبة مرور (40) سنة على إنشاء مجلس التعاون الخليجي، وأعلن عن طرحها للبيع بداية من يوم الثلاثاء 25 مايو 2021 في القاعة المصرفية في بنك الكويت المركزي، وتُحجز مواعيد المراجعة عن طريق المنصة الحكومية (متى)، واختيار بنك الكويت المركزي قسم المسكوكات التذكارية، وحجز كثير من المواطنين مواعيد في البنك تجاوزت الأسبوعين، ليتفاجأوا بإعلان صادر من البنك في تاريخ 29 مايو 2021 ويصادف يوم سبت (إجازة) أن المسكوكة التذكارية قد نفدت من البنك، أي خلال (3) أيام عمل فقط ما أثار استياء المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- كم كمية الإصدار الرسمية للمسكوكات؟

2- كم عدد المسكوكات التي تُمنح للمراجع الواحد؟

3- ما آلية توزيع المسكوكات؟ وهل توجد حصص معينة تُمنح لغير المراجعين؟

4- كشف بأسماء المراجعين الذين تسلموا المسكوكات.

5- كم عدد المراجعين الذين حجزوا موعدا عبر منصة (متى)؟ وهل هم نفسهم الذين تسلموا المسكوكات حسب تواريخ ومواعيد الحجز؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك.

6- ما مدى صحة وجود حصص معينة من المسكوكات تُمنح للديوان الأميري بطلب مسبق؟ إذا كان صحيحا، فما السند القانوني لهذا الإجراء؟

ونص السؤال الثاني على ما يلي:

عُرض مزاد BALDWIN العالمي للمسكوكات ومقره بريطانيا في 28 سبتمبر 2016 عملة ذهبية تذكارية كويتية للبيع تُعد الأهم والأندر على الإطلاق، وهي عبارة عن خمسة دنانير من الذهب، مدون عليها إمارة الكويت وتاريخ 1380 هجري، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإصدار النقد في الكويت وكان ذلك عام 1961، ويسير كتالوج العملات المعدنية العالمي إلى سك (1008) قطع فقط من هذه القطعة، وتُعد من أهم المسكوكات الكويتية على الإطلاق، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل أهدى أو صرف أو باع بنك الكويت المركزي أو مجلس النقد أيا من هذه القطع؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، أو النفي، فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك.

2- كم عدد القطع الموجودة في خزينة بنك الكويت المركزي اليوم؟ وما الإجراء المتبع لجردها السنوي؟

3- كيف وصلت هذه القطعة إلى المزاد المذكور سابقا؟ وهل استفسر بنك الكويت المركزي أو اعترض على بيع المسكوكة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بما يثبت ذلك.

سؤال إلى وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وطلب في السؤال إفادته وتزويده بالآتي:

1- كم عدد قرارات تعيين الموظفين الجدد في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات غير المشمولين في أي إعلان نشر في الصحف منذ فبراير 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ كما يرجى تزويدي بكشف تفصيلي يبين وظيفة كل منهم، وشهادته العلمية ومرتبه وتاريخ التعيين.

2- كشف تفصيلي بأسماء جميع العاملين في الهيئة منذ 2 يناير 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال سواء كانوا مديرين أو مساعدين أو وكلاء أو مراقبين أو موظفين أو مستشارين أو أصحاب وظائف قيادية أو إشرافية، مرفقا معه تاريخ تعيين كل منهم، وشهادته العلمية ومرتبه.(ع.إ)(أ.غ)