علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة ان وزارة المالية قررت تمديد باب تقديم العروض المالية لمشروع توريد وتركيب وتشغيل نظام إدارة الضرائب المتكامل (ITAS) حتى 27 يوليو المقبل، وذلك لإعطاء أكبر فرصة للمناقصين في الدخول بالعروض المالية والفنية.

وذكرت المصادر ان وزارة المالية تهدف الى إدخال النظام المتطور للضرائب في الكويت، حيث من المتوقع ان يكون لمقدم العطاء خبرة في تطوير وتركيب نظام إدارة الضرائب المتكامل في بلدان أخرى عالمية وينبغي ان يكون لديه مستشارون في خبرة أعمال التطوير والتنفيذ ذات الصلة.

وقالت ان وزارة المالية عقدت اجتماعا تمهيدا مع الشركات العالمية المهتمة والتي تناولت العديد من الاستفسارات مثل بيئة البرنامج وهل سيتم العمل به بشكل كامل وشامل في بيئة الوزارة ام هناك بعض الإجراءات سيتم تطبيقها في البيئة السحابية، وذكرت ان «المالية» تهدف لعمل النظام داخل الوزارة (On prem) بشكل كامل.

وقالت ان وزارة المالية تبحث عن نظام ضرائب تم تطبيقه بشكل واسع ومعروف على مستوى العالم وثبت نجاحه تقنيا ولن يتم قبول اي برنامج او نظام يتم تطويره وبناؤه داخليا.

وفي سؤال حول الأوضاع الراهنة التي تتزامن مع جائحة كورونا وهل توجد إمكانية للعمل عن بعد في تجهيز نظام الضرائب؟ قالت المصادر: انه تماشيا مع الظروف الحالية وإذا استدعى الأمر عمل النموذج المبدئي عن بعد فلا مانع لدى وزارة المالية ولكن يتم عن طريق الاتفاق في الإدارة الضريبية والشركة المقدمة، حيث يجب توضيح أن الخبرات موجودة في الخارج وسوف يتم عمل النموذج المبدئي في الخارج.

وذكرت ان نظام الضرائب المتكامل سيعتمد على استجلاب الخبرات من الخارج خاصة في المشروع والذي يعتبر الأول من نوعه في الكويت، مشيرة الى ان الخبرات الضريبية في الكويت فقيرة جدا والخيار الأنسب والمتوقع هو الاستعانة بمصادر خارجية.

وقالت ان «المالية» تهدف الى إنشاء نظام ضرائب متكامل قادر على استيعاب أي قوانين قد تستجد مستقبلا من حيث المبدأ بغض النظر عن تفاصيل وظائف القوانين الجديدة.

وأضافت: «يجب أن يكون لدى الشركة المتقدمة للمشروع المعلومات الكافية والخبرة المطلوبة لتقدير البنية التحتية للضرائب المباشرة وغير المباشرة».

وقالت ان عدد الموظفين في إدارة الضرائب بوزارة المالية يبغ حاليا 400 موظف.

تجدر الإشارة إلى ان وزارة المالية فرضت بعض الشروط في البرنامج وهي ان يكون لديه القدرة على استيعاب نحو 20 ألف معاملة ضريبية في وقت واحد.

وقالت المصادر إن النظام الجديد يشمل الصيانة وتدريب الموظفين، ويهدف لتطبيق نظام الإدارة الضريبية المتكامل من خلال بوابات إلكترونية، كبديل للنظام الحالي للضرائب في الكويت، موضحة انه من الأهداف الرئيسية التي ستراعى عند تنفيذ النظام الجديد، الرقمنة والتكامل وسرعة الإنجاز وفق أحدث الأنظمة الضريبية العالمية.

وذكر ان من بين المهام الجديدة للنظام الضريبي هو تقديم الإقرارات الضريبية وموفقاتها إلكترونيا وتطوير آلية فحص الإقرارات وإصدار كتب الربط وإرسالها إلكترونيا وتقييم المخاطر في عملية تحصيل المستحقات الضريبية والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الضريبي من خلال عدة قنوات من البوابة الإلكترونية وتطبيقات الهاتف الذكي والربط مع البنوك التجارية لتسهيل إجراءات التحصيل وتخفيض تكلفة التحصيل.

وأشارت إلى أن القوانين التي سيجري تنفيذها ومراقبتها من خلال النظام الجديد هي: مرسوم ضريبة الدخل وقانون ضريبة الدخل في المنطقة المعينة رقم 23 لسنة 1961 وقانون 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وقانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في الميزانية.