ذكرت مجلة ميد ان سعر التعادل المالي لبرميل النفط الكويتي سيبلغ 69.3 دولارا للبرميل في عام 2021 وسيتراجع 7% في 2022 الى 64.5 دولارا، لتحل بالتالي في المركز الثالث خليجيا في 2021 والرابع خليجيا خلال العام المقبل، وفقا لتقديرات أسعار التعادل المالي للنفط في الشرق الأوسط والصادرة عن صندوق النقد الدولي، بينما تحتل قطر المركز الأول من حيث تدني سعر التعادل الذي سيبلغ 43.1 دولارا و40.4 دولارا في العامين المذكورين على التوالي، في حين تأتي البحرين في المركز السادس والأخير بسعر يبلغ 88.2 دولارا و85.8 دولارا على التوالي.

وتوقعت المجلة ان يبلغ سعر التعادل للنفط في السعودية 76.2 دولارا للبرميل في 2021 قبل أن ينخفض إلى 65.7 دولارا للبرميل في 2022، بينما يقدر السعر في الإمارات بنحو 64.6 دولارا للبرميل في 2021 ليتراجع الى 60.4 دولارا للبرميل العام المقبل، أما عمان فسيبلغ سعر التعادل لديها 72.3 دولارا خلال العام الحالي قبل ان يهبط بقوة الى 61.8 دولارا للبرميل العام المقبل. أما بالنسبة للعراق، وهو من الدول المهمة المنتجة للنفط، فتبلغ أسعار التعادل 71.3 دولارا و66.1 دولارا للبرميل في عامي 2021 و2022 على التوالي.

وتناولت مجلة ميد في تحليل بقلم نائب رئيس التحرير كولين فورمان ما وصفته بتضخم محتمل في أسعار السلع، محذرا من مخاطر تضخمية تكمن في مشاريع التحفيز الاقتصادي، ما جعل المقاولين الذين يقدمون عطاءات لتنفيذ المشاريع في المنطقة ضحية للقلق بالفعل من ارتفاع الأسعار.

وفي هذا السياق قال مدير التخمين في شركة مقاولات إقليمية: «لقد بات التضخم قضية نتعامل معها الآن، وقد شاركنا مؤخرا في مناقصة بالإمارات وقدم المقاول الفائز عرضا على أساس سعر الصلب يبلغ 490 دولارا للطن، لكن بحلول الوقت الذي تمت فيه ترسية العقد، كان السعر قد ارتفع 94% ليصل الى 950 دولارا للطن».

وأضاف ان الهيئات التنموية المكلفة بتسليم المشاريع خلال السنوات القليلة المقبلة تدرك خطر التضخم. ففي السعودية على سبيل المثال، حيث يتوقع ارتفاع الطلب على مواد البناء بشكل حاد، تم البدء باتخاذ تدابير للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار.

وخلال قمة «ميد» الافتراضية للإنشاءات الذكية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي عقدتها في 16 يونيو الجاري، كشف الرؤساء التنفيذيون الذين يقودون تطوير المشاريع الكبرى بما فيها مشروع نيوم ومشروع البحر الأحمر وآمالا، عن جهود تبذلها هيئات المشروعات في السعودية لتثبيت الأسعار مع الموردين.

وأوضح ان التجارب التي عشناها خلال فترات الازدهار السابقة تشير إلى أنه في حين أن هذه الجهود المبذولة قد تساعد في تخفيف بعض ضغوط الأسعار، إلا ان ارتفاع التكاليف سيكون أمرا حتميا ولا مفر منه نظرا لأنه لا يمكن التعاقد على شراء جميع السلع والخدمات اللازمة للمشاريع مسبقا. ونظرا لأن السوق ينتقل من سوق للمشترين إلى سوق للبائعين، فإن الموردين يستفيدون في العادة من أي ارتفاع محتمل في الأسعار ويرفضون الموافقة على تثبيت الأسعار.

وختمت «ميد» بالقول ان وزير الطاقة السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أعرب عن مخاوفه من أن تكون الدورة الفائقة للأسعار بمنزلة مشكلة يجب على الجميع التعامل معها، لكنه عقب بالقول انه «بعد 5 سنوات من تدني أسعار النفط ومعدلات التضخم في آن معا وانتشار ڤيروس كورونا العالمي يبدو في الوقت الحاضر على الأقل أن يكون ارتفاع الأسعار في صورة مشكلة غير سيئة».