أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم الأربعاء عن ترسية ثلاث مناقصات خاصة بمشاريع تنموية تندرج تحت مشاريع خطة التنمية (كويت جديدة 2035) بقيمة إجمالية تصل الى نحو 5 ملايين دينار كويتي (نحو 6ر16 مليون دولار أمريكي).

وقالت المؤسسة في بيان صحفي إن المشروع الاول يتناول دراسة وتصميم مشروع (تطوير ميناء الشويخ) بقيمة اجمالية تبلغ حوالي 480ر1 مليون دينار (نحو 5 ملايين دولار). واضافت ان المناقصة الثانية هي عبارة عن دراسة و تصميم مشروع (نقعة الفنطاس – مراسي الفنطاس) بقيمة اجمالية تبلغ نحو 3ر2 مليون دينار كويتي ما يقارب (6ر7 مليون دولار) مشيرة إلى أن المناقصة الثالثة هي دراسة وتصميم مشروع (نقعة المهبولة) بقيمة تصل الى ما يقارب 250ر1 مليون دينار (حوالي 1ر4 مليون دولار).

وأوضحت المؤسسة أن مناقصات تلك المشروعات الجاري اعتمادها من قبل الجهات الرقابية المختصة تأتي ضمن 12 مشروعا تنمويا تسهم في دعم الأركان الأساسية لتحقيق معايير خطة التنمية وتتمثل في مشروع تطوير وتوسعة ميناء الشعيبة التابع لها ومشروع تنفيذ أعمال تحديث وتطوير البنية التحتية وأعمال الكهرباء في الميناء.

وأفادت أن من هذه المشروعات أيضا مشروع دراسة وتصميم تطوير ميناء الشويخ وكذلك انشاء وإنجاز وصيانة شبكة البنية التحتية له الى جانب مشروع اعادة تأهيل المراسي من رقم 1 الى 7 في الميناء نفسه.

وأشارت كذلك الى مشروع دراسة وتصميم تطوير ميناء الدوحة ومشروع دراسة وتصميم مشروع (نقعة الفنطاس - مراسي الفنطاس) ومشروع دراسة و تصميم مشروع (نقعة المهبولة) ومشروع دراسة و تصميم الخدمات الاستشارية الخاصة بتصميم أرض الصادرات والواردات و التفتيش الجمركي في منطقة الشعيبة.

وأوضحت أن من ضمن هذه المشروعات مشروع دراسة وتصميم الخدمات الاستشارية الخاصة بتطوير المناطق التخزينية التابعة للمؤسسة وانشاء مدن لوجستية إضافة الى مشروع عقد المنظومة المتكاملة لإدارة المؤسسة (الموانئ الذكية) ومشروع الميناء الصناعي جنوب البلاد.

وذكرت المؤسسة أن الأهداف الأساسية في خطتها التطويرية المقبلة تتمثل في استقبال سفن بأحجام أكبر وتحقيق التحول الرقمي وتطوير الخدمات من خلال الموانئ الذكية ومناولة أسرع للحاويات بمختلف أنواع البضائع وتمكين وإتاحة الفرص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وجذب الشركات العالمية وتطوير الإمكانات لإعادة شحن البضائع.

وقالت إن هذه الاهداف تأتي بناء على المرتكزات الستة للموانئ تتمحور حول إعادة الهيكلة وتطوير النظم والبناء وتسهم بزيادة الدخل القومي وتحقيق التنوع في مصادره غير النفطية وجعل الكويت مركزا لوجستيا بحريا وتحسين المعايير الوطنية عالميا وتوفير فرص عمل للكويتيين واستغلال وتدريب الطاقات البشرية الوطنية.

وأكدت أن تلك المرتكزات الست التي شرعت المؤسسة بالعمل عليها تمثل العامل الأكبر في تحقيق قفزة ملحوظة في الأرباح بزيادة تقدر بنسبة 400 في المئة وبواقع 56 مليون دينار (نحو 186 مليون دولار) خلال السنوات الست الماضية ما يحقق زيادة بالدخل الوطني والتنوع في الدخل.

 

 

المصدر-- كونا