حلت الكويت في المرتبة الثانية خليجيا من حيث استبعاد إمكانية خفض التصنيف الائتماني لشركاتها، حيث تشير التوقعات إلى إمكانية خفض التصنيف الائتماني لنحو 20% فقط من عدد الشركات الكويتية الخاضعة للتصنيف الائتماني مقابل 80% قد تشهد ثباتا في التصنيف، وذلك بحسب تقرير وكالةموديزالتصنيف الائتماني الصادر حديثا والذي تناول احتمالات خفض التصنيفات الائتمانية السيادية والتصنيفات الائتمانية للشركات عالميا، وألقى الضوء على توقعاته للشركات التي تخضع للتصنيف الائتماني من الوكالة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقد تصدرت قطر قائمة دول الخليج، حيث أكدت الوكالة عدم وجود أية شركات قطرية قد يتم خفض التصنيف الائتماني لها وعدم توقع نظرة مستقبلية سلبية لأي منها في مراجعاتها لتصنيف الشركات خلال الفترة المقبلة.

جاءت الإمارات في المرتبة الثالثة خليجيا، حيث توقعت الوكالة أن يتم خفض التصنيف الائتماني والتحول لنظرة مستقبلية سلبية لنحو 50% من الشركات الإماراتية التي تغطيها الوكالة أثناء المراجعات المقبلة والباقي بنفس النسبة من الشركات قد تشهد ثباتا في التصنيف وفي المرتبة الرابعة والأخيرة خليجيا جاءت السعودية، حيث تتوقع الوكالة خفض التصنيف الائتماني وتحول النظرة المستقبلية لسلبية لنحو 65% من الشركات السعودية التي تقوم بتغطيتها أثناء المراجعات المقبلة مقابل 35% فقط من الشركات السعودية قد تشهد ثباتا في التصنيف.

رؤية إيجابية

وتتزامن تلك الرؤية الإيجابية لوكالة موديز للتصنيف الائتماني لكبرى الشركات الكويتية التي تغطيها الوكالة رغم تداعيات جائحة كورونا مع توقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد الكويتي بنسبة 2.4% خلال العام الحالي و3.6% لعام 2022 و2.8% للعام 2023 بحسب تقرير الآفاق الاقتصادية للبنك في يونيو الجاري وبتحسن كبير مقارنة بتوقعاته في يناير الماضي والبالغة 1.9% نمو بالناتج المحلي الإجمالي للعام 2021 وبنسبة أقل بلغت 0.5% للعام المقبل.

وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد خفضت تصنيفها للكويت من AA2 إلى A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأرجعت الوكالة في تقريرها الصادر في سبتمبر الماضي خفض التصنيف إلى التحديات التمويلية التي فرضتها جائحة كورونا، وقالت إن استمرار عدم القدرة على استجابة الميزانية العامة لصدمات للإيرادات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، يشير إلى فعالية أضعف للسياسة المالية العامة. وأن خفض التصنيف الائتماني للكويت يعكس زيادة في مخاطر السيولة للحكومة.

أغلبية مالية

أشار تقرير وكالة موديز الى أن عدد الشركات التي تغطيها موديز داخل الكويت يبلغ 16 شركة ويتركز العدد الأكبر منها في شركات القطاع المالي بعدد 10 شركات تلتها شركات قطاع التامين بعدد 4 شركات فيما تغطي الوكالة الدولية شركتين فقط تعملان في القطاعات غير المالية.

وتحتل الكويت بذلك العدد من الشركات التي تغطيها الوكالة المرتبة الرابعة خليجيا، حيث احتلت الإمارات المرتبة الاولى من حيث عدد الشركات الإماراتية التي تقوم الوكالة بتغطيتها والبالغ 56 شركة اغلبها من الشركات المالية يليها في المرتبة الثانية السعودية بعدد شركات بلغ 25 شركة اغلبها من شركات البنية التحية وتمويل المشروعات وجاءت في المرتبة الثالثة قطر بعدد شركات بلغ 17 شركة واغلبها من القطاع المالي.