كشفت مصادر مسؤولة فيوزارة الماليةأن المشروع بقانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2021 بمبلغ 600 مليون دينار لتدبير التغطية المطلوبة لمكافأة العاملين في الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، سترفع العجز التقديري في السنة المالية الماضية إلى 14.6 مليار دينار.

وفي التفاصيل، فإنه تم تعديل الميزانية لتصبح كالتالي: 7.5 مليارات دينار إيرادات ومصروفات بنحو 22.1 مليار دينار (بعد إضافة الاعتماد التكميلي بنحو 600 مليون دينار)، حيث كانت المصروفات المعتمدة في الميزانية تقدر بنحو 21.5 مليار دينار.

وذكرت ان الاعتماد الإضافي تم فتحه ضمن بند الميزانية الثامن (مصروفات وتحويلات أخرى)، حيث بلغ بعد التعديل 2.3 مليار دينار، علما بانه كان يبلغ 1.85 مليار دينار.

وأشارت المصادر إلى ان «المالية» لجأت إلى إصدار المشروع بقانون الاعتماد الإضافي نتيجة ان الوفر المتبقي في الباب الأول (تعويضات العاملين) في ميزانية السنة المالية 2020/2021 والبالغ نحو 7.5 مليارات دينار لا يكفي لتغطية المبالغ المطلوبة تنفيذه لقرار مجلس الوزراء رقم 686 لسنة 2020 الخاص بمكافأة العاملين في الصفوف الأمامية في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة المالية درست مدى إمكانية إجراء عملية تعديل الاعتمادات المالية فيما بين أبواب ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2021 (نقل بين الأبواب) وبالمبلغ ذاته بدلا من إصدار مشروع الاعتماد الإضافي، وتبين بعد دراسة الأمر ان إجراءات إقفال السنة المالية 2020/2021 لاتزال ممتدة حتى نهاية شهر مايو 2021 (المنتهي أمس)، وذلك وفقا لما نظمه تعميم وزير المالية رقم 1 لسنة 2021 بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال الحسابات وإعداد الحسابات الختامية للسنة المالية الماضية، وعليه لا زالت الجهات الحكومية لم تنتهي من استكمال إجراءات الصرف الفعلية بالتنسيق مع وزارة المالية.

كما أشارت إلى ان النقل بين الأبواب يستغرق بعض الوقت ويتطلب التنسيق مع الجهات الحكومية على كل نوع وبند وهذا العمل سيكون قبل موعد رفع الحساب الختامي وفي فترة التسويات ولا يمكن النقل بين الأبواب إلا بعد الانتهاء من أعمال إعداد الحساب الختامي أي في شهر يونيو.

ووفقا لكشوف ديوان الخدمة المدنية فإن الجهات المستفيدة والموظفين المشمولين بمكافأة الصفوف الأمامية بلغ 64 جهة وبمبلغ 568 مليون دينار وعدد المستفيدين 198 ألف موظف، مع التنويه إلى احتمالية الزيادة او النقصان بهذه الأرقام، علما ان القياديين لم يتم استبعادهم من الكشوف.

وإجمالا أبدت المصادر المسؤولة تخوفها من رفع سقف مصروفات الميزانية بإقرار الاعتماد الإضافي الذي سيؤدي إلى ارتفاع العجز التقديري مما سيسهم في تراجع التصنيف الائتماني للدولة مستقبلا، ويترتب عليه رفع كلفة الاقتراض في حال التوجه له مستقبلا، فضلا عن صعوبة توفير السيولة بشكل مباشر وفوري لتغطية صرف المكافأة نظرا لما يمر به صندوق الاحتياطي العام من شح في السيولة.