أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، تمديد مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية وتعليق ‏إجراءات المساءلة للمخالفين لمدة عام‎.‎

وأوضحت وزارة الداخلية السعودية، أنه "إلحاقاً لما سبق إعلانه بشأن إتاحة الفرصة للمواطنين لتصحيح أوضاع ‏ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر غير نظامية، وحرصاً من الوزارة على إتاحة الفرصة لعموم المواطنين الذين لم ‏يتمكنوا من تصحيح أوضاع ما لديهم منها، فقد تقرر تمديد مهلة السماح بترخيص ما لديهم من أسلحة وذخائر ‏غير نظامية، وتعليق إجراءات المساءلة النظامية للمخالفين لمدة عام اعتباراً من اليوم السبت".‏

وأهابت الوزارة عموم المواطنين إلى المبادرة بالإبلاغ عمّا لديهم من أسلحة وذخيرة غير مرخصة، "وفقاً لنظام ‏الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 45) وتاريخ 25 رجب 1426هـ ولائحته التنفيذية ‏والتعليمات الصادرة بهذا الشأن".

وأضافت: إنه يشمل "كذلك الأسلحة التي آلت إليهم بالإرث أو الوصية، وتسليمها طواعية أو ‏تصحيح وضعها في أقرب مركز شرطة قبل نهاية المهلة بتاريخ 16 شوال 1443هـ".

وأكدت أن ذلك تجنباً لتطبيق ‏العقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر، التي تشمل الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص، إذا ‏لم تتم المبادرة بالإفصاح عنها أو ترخيصها‎.

وأشارت الداخلية السعودية إلى أنه يمكن الحصول على النماذج والتعليمات الخاصة بذلك عبر موقع الوزارة (‎(www.moi.gov.sa، وحجز الموعد المتاح للحضور للجهة الأمنية المختصة عبر خدمة المواعيد بمنصة ‏"أبشر"‎..‎