توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتمانيانخفاض عجز ميزانيات دول الخليج بنسبة 44%إلى 80 مليار دولار خلال 2021، بدعم ارتفاع أسعار النفط وإجراءات ضبط المالية العامة، وارتفاع مستوى نشاط الاقتصاد.

وأفادت الوكالة، في تقريرالأربعاء، بأن العجز المتوقع للعام الحالي سينخفض من مستوى 143 مليار دولار مقدر لعام 2020.

ويعادل عجز ميزانيات دول المنطقة الست 5%كنسبة للناتج المحلي الإجمالي بالعام الحالي، من 10%في 2020.

وأوضح التقرير أنه رغم تراجع العجزفإن معظم الحكومات السيادية بالمنطقة أظهرت استعداداً للجوء إلى أسواق رأس المال الدولية، حيث تمتلك العديد من هذه الحكومات أصولاً خارجية سائلة كبيرة لتمويل العجز لديها.

وفي ذات السياق، رجحت الوكالة أن يبلغ متوسط سعر برميل برنت 60 دولاراً للفترة المتبقية من 2021، ويستقر عند المستوى نفسه العام المقبل، ثم ينخفض عند 55 دولاراً لعام 2023.

وتحاول دول الخليج التعافي من أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها، نتيجة التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا، وهبوط أسعار النفط المصدر الرئيس للدخل بالمنطقة وسط انخفاض الطلب العالمي.

وتوقع التقرير أن يصل العجز التراكمي للحكومات المركزية بالمنطقة إلى 355 مليار دولار، بين 2021 ـ 2024.

وتستحوذ السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، على 60%من العجز، تليها الكويت بـ 25%، ثم الإمارات 7%، وعمان 4%.

وتسجل الحكومة المركزية في الكويت أعلى نسبة عجز إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2021، حيث ستبلغ 20%، تليها البحرين والإمارات 6%لكل منهما.

ويصل العجز الكلي بالسعودية إلى 5%كنسبة للناتج المحلي، ثم عمان 4%، وقطر 1%.

واتجهت دول الخليج إلى إقرار إصلاحات اقتصادية كبيرة عندما انهارت أسعار النفط عام 2014، إلا أنها لم تستجب بالقدر الكافي، وتفاقمت الأمور مع الجائحة التي تستدعي تطبيق إصلاحات أعمق لإنقاذ اقتصادات المنطقة.