استنكر د.محمد البريوج رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب الظلم الواقع على أعضاء هيئة التدريب من حملة شهادة الماجستير والدكتوراة وذلك بعد رفض ديوان الخدمة المدنية للمرة الثانية منحهم علاوة المؤهلات العليا "الماجستير و الدكتوراه" على الرُغم من موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لتعليم التطبيقي و التدريب على مَنح هذة العلاوات!

وقال د.البريوج في حديثه :أن مجلس إدارة الهيئة هو المخول الأساسي والوحيد لمنح هذة الزيادات ولانعلم عن ماهية هذا التعسف المُقام من قبل الديوان على الرغم من موافقة الهيئة على صيغة الكتاب الموجهه لها وذلك بناءََ على طلب رئيس الديوان إلى م.الجسار .

ويقْتصِر هذا التعسف كوننا نحن الجهة الوحيدة في الدولة التي لا تتقاضى أي علاوة مقابل المؤهلات العلمية( الماجستر ، الدكتوراة ) الحاصلين عليها رُغم استكمال الحاصلين عليها دراستهم بشكل قانوني وبعلم الهيئة والديوان وبشكل رسمي!

أتسأل لماذا يقع كُل هذا التعسف من قبل مجلس ديوان الخدمة المدنية ، هكذا يتم دعم العلم والتعليم وبهذة الصورة التعسفية ؟! و أي تطور ينشدون بقطاع التدريب !

رُغم معاناة المُدربين لكثافة الأعداد المُدربة داخل الورش و القاعات التدريبية بالإضافة إلى المختبرات ، فيتم مكافأتهم على هذا النحو!

وقد سبق وتم تقليص الساعات الزائدة من النصاب وتقليص ميزانية الصيفي والآن يتم رفض اعتماد شهاداتهم العلمية المُوافق عليها من قبل الهيئة.

فنحن كرابطة لأعضاء هيئة التدريب نستنكر ونرفض بشدة كُل هذا الظلم الواقع على أعضائه وهُناك من يُحارب التعليم بالخفاء وليعلم الجميع بأن حجة الديوان بعدم منح العلاوة هي بسبب أن من استحقوا الكوادر في 2007 لايحق لهم علاوة الماجستير والدكتوراه!

على الرغم من أن هنالك العديد من الجهات تم صرف لها الكوادر بالإضافة منحهم علاوة الشهادات العلمية للماجستير و الدكتوراة بواقع 200 للماجستير و200 للدكتوراة ومن بينها وزارة التربية وجهاز المراقبين الماليين وجهات أخرى ..

وذلك نطالب بالمساواة دون اي استثناء أُسوة بالبقية.

وختاماً دعى د.البريوج رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ومجلس الوزراء ونواب مجلس الأمة أن يلتفتوا لما يحصل للهية العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من ديوان الخدمة المدنية من تعسف غير مقبول متأملاً إنصاف ابناءه في قطاع التدريب.