استثمر القائمون على إدارة صناديق الثروات الوطنية حول العالم ما يعادل 2.3 مليار دولار في عام 2020، وذلك في قطاعات مهمة لمكافحة تغير المناخ. ومنها زراعة الغابات، والطاقة المتجددة، وما يسمى بالتكنولوجيا الزراعية.

جاء ذلك ضمن تقرير نشره مؤخرا المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، وهي شبكة تضم الصناديق السيادية في أماكن مختلفة حول العالم بدءا من أبوظبي إلى سنغافورة.

ويشكل هذا الاستثمار أكثر من ضعف الـ 1.1 مليار دولار التي تم استثمارها في عام 2019، كما تظهر بيانات المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية.

استثمارات مناخية

ويعد الانتقال إلى مستقبل منخفض الكربون ضرورة لتجنب آثار الاحتباس الحراري السيئة.

ويواجه المستثمرون من جميع القطاعات ضغوطا متزايدة للعب دورهم في توجيه تريليونات الدولارات من الاستثمار المطلوب للتحول بعيدا من الوقود الأحفوري.

إلا أن الصناديق السيادية متخلفة عن الركب حتى الآن، فقد وجد المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية في شهر فبراير أن 30% فقط من مجموعة مكونة من 34 جهة، استثمرت 10% من محافظها الاستثمارية في الاستراتيجيات المتعلقة بالمناخ.

وقال المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، إنه على الرغم من هذه الصناديق «نادرا ما تكون قائدة في طرح التوجهات»، إلا أن التقنيات التي تساعد على تقليل انبعاثات الكربون أو تساعد الاقتصادات على التكيف مع آثار تغير المناخ «أصبحت اتجاها استثماريا واضحا» للصناديق.

صحيح أن 2 مليار دولار تعد مجرد جزء بسيط من الأصول التي تديرها الصناديق السيادية، لكنها تزيد بمقدار أربعة أضعاف عن عام 2016، عندما بلغ إجمالي الاستثمارات 734 مليون دولار.

وقال هينام تشوي، الرئيس التنفيذي لشركة «كوريا انفستمنت»: «ستكون أفضل فرص الاستثمار على مدى السنوات العشر القادمة في مجال تغير المناخ، والتقنيات ذات الصلة.

وقد سلطت الجائحة الضوء على أهمية الاستدامة. وسنواصل توسيع استثماراتنا في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية، وحوكمة الشركات».

وأشار المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية إلى أن المستثمرين في الثروات السيادية يرغبون بشكل متزايد في الاستثمار بأصول الطاقة المتجددة، لأن التكنولوجيا قد نضجت، وأصبحت مربحة على المدى القصير إلى المتوسط دون الحاجة إلى دعم حكومي.

كما أن الطلب العالمي على الكهرباء في تزايد بسبب الانتقال الطاقي وكهربة النقل، الذي من شأنه أن يجذب المزيد من رأس المال إلى القطاع، ويؤدي إلى خفض التكاليف بشكل أكبر.

وأضاف أن الاستثمارات التي تقلل التأثير البيئي لإنتاج الغذاء تحظى أيضا بتأييد ضمن استراتيجيات الاستثمار في مجال تغير المناخ.

وفي ظل مساهمة قطاعات الزراعة وإنتاج الغذاء في نحو خمسة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية.

ومع توقع زيادة عدد سكان العالم، ينظر المستثمرون نحو شركات التكنولوجيا الزراعية التي تطور أشكالا جديدة من التغذية وإنتاج الغذاء.