كشف وزير المالية خليفة حماده أن إجمالي الأموال المستحقة لوزارة المالية في ذمة الهيئات والوزارات والشركات الحكومية الخاصة والأفراد ما قيمته 585.195.352 دينار، ويتضمن ذلك المبلغ ما قيمته 418.854.936 دينار ديون للوزارة لدى صندوق المتعثرين وصندوق الأسرة.

وأوضح حمادة في رد على النائب مهلهل المضف أن أسباب عدم تحصيل تلك الأموال ترجع إلى ما يلي:

- تحصيل الديون التي بذمة الأفراد (موظفي الدولة) ومديونيات صندوق المتعثرين وصندوق الأسرة بما في ذلك بعض ديون الجهات الحكومية كما هو الحال في قرض الهيئة العامة للصناعة الذي يقارب 50 مليون دینار، حيث يتم تحصيله على أقساط أيضا وهناك دیون منظورة أمام القضاء، والديون الموقوفة بذمة الجهات الحكومية يتم تسويتها تباعا على مدار السنة المالية، حيث تزيد تلك الديون بإثبات الالتزامات.

وقال حمادة إن اجمالي المبالغ الضريبية المستحقة في ذمة الغير بلغت 270،507،523 دينار حتى تاريخه، وترجع أسباب عدم التحصيل إلى أن تلك الديون تمثل مستحقات غير نهائية، فمنها ما هو في مرحلة الاعتراض أو الطعن وفقا لما تنص عليه القوانين الضريبية ومنها ما هو منظور أمام القضـاء، وفيما يتعلق بالملاحظات التي وردت في تقرير ديوان المحاسـبة حول تلك الـديون، مرفق الملاحظة التي وردت في هذا الشـأن في تقرير ديوان المحـاسـبـة

2020 / 2019 ورد الوزارة عليها.

وأوضح حمادة أن اجمـالـي مبـالغ الغرامـات والرسـوم المقـررة للدولـة فـي ذمـة الشـركات الخاصـة المحليـة والدوليـة والتـي تستحقها الدولة 33.198.550

دينار، بلغ المحصـل منها 30.046.951 دينار، والمتبقي البالغ 3.503.247 دينار، وجاري تحصــيلها بالطرق القانونية لافتا إلى أن الغرامات لدى الجهات الحكومية، كون التعاقد يتم بين الجهات والشـركات مباشـرة، والجهة الحكومية هي من تتابع وبشكل مباشر تنفيذ العقود المبرمة.

وأفاد حمادة بـأن المبـالغ المسـتحقة للدولـة بنـاء علـى أحكـام نهائيـة صـادرة تـوفر بياناتهـا لـدى الجهـات الحكوميـة المتعاقـدة مـع الشـركات، ذلـك بـأن الـدعاوى التـي تـم رفعهـا لتحصـيـل تلـك الـديون تمـت عـن طريـق الجهـات الحكومية المتعاقدة مع الشركات. أمـا فيمـا يتعلـق بإجمـالي المبـالغ الضـريبية المسـتحقة بنـاء علـى أحـكـام نهائيـة، فقـد بلغـت قيمتهـا 16.148.377 دينـار، وقـد قامـت الـوزارة بتزويـد التحكـيـم الـدولي فـي إدارة الفتـوى والتشـريع بكافـة البيانـات لمباشـرة اسـتخراج الصيغة التنفيذيـة تمهيـداً لاتخـاذ إجـراءات تنفيـذ الأحكـام الصـادرة بحـق المحكـوم ضـدهم فـي دولـة المقـر، ومـن ثـم تحصـيل المبـالغ المحكوم بها لصالح الوزارة.