انتهى الاجتماع النيابي الذي عقد في ديوانية النائب د. حسن جوهر بحضور 27 نائباً إلى الاتفاق على أن يصعد رئيس الوزراء منصة الاستجواب خلالها أو لن تكون هناك جلسة.

بصوت واحد، أعلنها 27 نائبا صريحة: إما أن يعتلي رئيس الوزراء منصة الاستجواب في جلسة الغد ويسترد المجلس المادة 100 من الدستور، ‏أو لن تكون هناك جلسة، هذا ما خلص إليه الاجتماع النيابي الذي دعا اليه النائب د. حسن جوهر في ديوانه بهدف مناقشة استحقاقات المرحلة القادمة واستجواب وزير الصحة د. باسل الصباح وجلسة الغد.

وعقب الاجتماع الذي امتد حتى ساعات الفجر الأولى من مساء أمس الأول، نشر المجتمعون عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة موحدة، يعلنون فيها إما أن يصعد رئيس الوزراء منصة الاستجواب أو لن تكون هناك جلسة، في وقت علمت "الجريدة" أن النائب د. أحمد مطيع طالب النواب خلال الاجتماع بحضورها، ورفضه لمغادرة القاعة، إذا لم ينجح مخططهم بإفشالها، حتى لا يتم إسقاط استجواب وزير الصحة من جدول أعمالها، مؤكداً أنه والنائب سعود بوصليب لا يمكنهما الانسحاب من الجلسة في ظل وجود استجواب وزير الصحة.

وفي تصريح له أمس، رفض مطيع شل الحق الرقابي والتشريعي لنواب الأمة وحقهم في المحاسبة وسلب الحقوق الدستورية، فهذا لا يمكن أن يكون محل ترحيب من جانبنا كنواب.

وأكد النائب حمدان العازمي أنه لا سبيل للخروج من الأزمة الحالية الا بالانتصار للدستور وصعود رئيس الوزراء المنصة.

وأضاف العازمي: الكرسي زائل عاجلا ام آجلا والتاريخ لا يرحم وواجبنا الحفاظ على الدستور والتصدي لمن يريد العبث به.

‫وأوضح النائب الصيفي الصيفي قائلا: الكل يتذكر اننا مكنا محمد الجويهل سابقا من استجواب وزير الداخلية، ومكنا ايضا مرزوق الغانم من استجواب الشيخ احمد الفهد 2010 وانا من النواب الذين مكنوا الغانم ‬في هذا الاستجواب، وهذا مبدأنا، ولن نتزحزح عنه، وهو تمكين كل نائب من مساءلة رئيس الوزراء أو أي وزير في الحكومة والتأكيد على اللاءات الأربع لا للدستورية ولا للتشريعية ولا للتأجيل ولا لشطب الاستجوابات.

من جانبه، قال النائب د. حمد روح الدين ان رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد منذ الوهلة الأولى لإعادة تكليفه قام بتعطيل جلسات مجلس الأمة من خلال رفعه مرسوم التأجيل مدة شهر ولم يكتف بهذا الحد، بل وصل إلى تأجيل جميع الاستجوابات الحالي والتي ستقدم إليه في المستقبل وهذا لا يمكن القبول به، مشيراً إلى أن الحكومة مارست كل انواع التعطيل لمواد الدستور.

البدعة الكارثية

أما ‏النائب مهلهل المضف فقال: أخذنا موقفا موحدا ضد البدعة الكارثية التي حدثت في الجلسة الماضية، مشيرا إلى أن المجتمعين في ديوان جوهر أكدوا على موقف موحد، فلن تكون هناك جلسة غداً إلا بصعود رئيس الوزراء المنصة ومواجهة المستجوبين وهذا أمر لن نتخلى عنه، رافضا الاتجاه نحو تفريغ الدستور من خلال ممارسات الحكومة السيئة.

وبينما قال النائب مساعد العارضي: لن نقبل انتهاك الدستور فهو مستقبل ابنائنا، قال النائب عبدالله المضف: لن نقبل التعامل مع واقع تم فرضه خارج إطار الدستور الذي أقسمنا على احترامه.

من ناحية أخرى، قال النائب ثامر السويط: أقسمت على حماية الدستور وحضورنا في ديوان النائب د. حسن جوهر جاء من قبل النواب الذين يحترمون الدستور ويعرفون قيمته ويحترمونه، فنحن أقسمنا على احترم دستور 1962 ولا يوجد برلمان في العالم يتنازل عن دوره الأساسي وهو الرقابة الشعبية.

وأضاف السويط: ما حدث في الجلسات السابقة تجاوز خطير على المواد 100 و101 و102 من الدستور، فأساس العمل البرلماني يكمن في الرقابة الشعبية، وهي جوهر النظام البرلماني، ولن نحتكم إلى مطرقة رئيس المجلس بل سنحتكم إلى الدستور الكويتي وما جاء به من أحكام.

بينما اعتبر النائب د. عبدالعزيز الصقعبي أن رئيس الوزراء خائف من صعود المنصة، ونحن لن نسكت عن هذا الأمر وتفريغ الدستور من محتواه، لذلك اتفقنا كنواب إما أن يحترم صباح الخالد الدستور ويصعد منصة الاستجواب أو ألا تكون هناك جلسة.

فيما قال النائب محمد المطير: نحن نتشاور ونتحاور كنواب لمواجهة من وأدوا الدستور ولعبوا باللوائح والاخلاقيات، مشيراً إلى أن جميع النواب المجتمعين في ديوان جوهر أجمعوا على الالتزام بالدستور، لافتا الى أن تأجيل استجوابات رئيس الوزراء سابقة خطيرة، وإذا سكتنا عنها انتهى الدستور.

أما النائب أسامة المناور فرأى أن رئيس المجلس حول البرلمان إلى مجلس صوري من خلال إقدامه على تحصين رئيس الوزراء وهذا ما نرفضه كنواب للأمة، ولا خيار أمام صباح الخالد إلا صعود المنصة، وبالتالي نعيد للمجلس هيبته وللمواطن حقه.