ويبلغ حجم الأصول المدارة في نهاية 2020 نحو 611.7 مليار ريال (163.1 مليار دولار).

وتستهدف الهيئة رفع نسبة ملكية المستثمرين الأجانب من القيمة السوقية للأسهم الحرة في البورصة إلى 15% في 2021، و16% في 2022، و16.5% في 2023.

وتبلغ ملكية الأجانب من السوق حالياً 13.3%، بجانب 2.5% للخليجيين.

والبورصة السعودية الكبرى في المنطقة، بقيمة سوقية 2.5 تريليون دولار، وتضم 202 شركة موزعة على 20 قطاعاً.

وتسعى السعودية إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط، في إطار رؤية 2030 للإصلاح الاقتصادي، بعد تراجع أسعار الخام عن مستويات منتصف 2014، ومن ثم تداعيات جائحة كورونا.