أعلنت الصين اليوم الجمعة زيادة قياسية في نموها الاقتصادي في الربع الأول من العام بلغت 18.3% على مدى عام، خصوصاً بسبب عدم وجود أساس للمقارنة مع بداية 2020 عندما أدى وباء كوفيد-19 إلى شلل النشاط.

وكان محللون استطلعت تقديراتهم توقعوا هذا النمو السريع لإجمالي الناتج الداخلي بنسبة 18.7%، وهذه أسرع وتيرة للنمو منذ أن بدأت الصين نشر أرقام فصلية لإجمالي الناتج المحلي في 1992.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الوطني للإحصاء ليو أيهوا للصحافيين إن "التعافي استمر بشكل عام في الربع الأول من العام، لكن يجب تعزيز أسس الانتعاش"، مشيرة بشكل خاص إلى الشكوك المستمرة في العالم على صعيد الوباء.

وحذر المحلل في المجموعة المصرفية "إتش إس بي سي" تشو هونغبين، من أن الضعف غير المسبوق في وجود أساس للمقارنة مع العام الماضي، يجعل من الصعب تفسير البيانات الاقتصادية للربع الأول.

وفي الوقت نفسه من العام الماضي، سجل إجمالي الناتج الداخلي تراجعاً بنسبة 6.8% في أسوأ أداء اقتصادي للصين منذ 44 عاماً.

وبعد ذلك سمح التحسن التدريجي في الظروف الصحية في ربيع 2020، بانتعاش إجمالي الناتج الداخلي وعودته إلى مستوى ما قبل الجائحة في نهاية العام الماضي.

وبذلك تمكنت الصين من تسجيل ارتفاع في النمو على مدى عام 2020 بأكمله بلغ 2.3%، بينما كانت معظم اقتصادات العالم الأخرى في حالة ركود.

وعلى الرغم من التحفظات على دقة الرم الرسمي لإجمالي الناتج المحلي، يتابع المحللون باهتمام تطوره بسبب وزن البلاد في الاقتصاد العالمي.

ومن جهته، ارتفع الإنتاج الصناعي الصيني في مارس(أذار) الماضي بنسبة 14.1% على مدى عام، مقابل 35.1% لشهري يناير(كانون الثاني) وفبراير(شباط) الماضيين مجتمعين، حسب البيانات الوحيدة المتاحة.

وارتفعت مبيعات التجزئة المؤشر الرئيسي للاستهلاك بنسبة 34.2% على مدى عام واحد في مارس(أذار) الماضي، مقابل 33.8% في يناير(كانون الثاني) وفبراير(شباط) الماضيين.

وبلغ معدل البطالة - المحسوب لسكان المدن فقط - في مارس(أذار) الماضي 5.3%، بعدما سجل أعلى مستوى له على الإطلاق بلغ 6.2% في فبراير(شباط) 2020 في ذروة الوباء.

وبعد تعافيها من صدمة الوباء، تهدف الصين إلى تحقيق نمو بنسبة 6% على الأقل هذا العام، وهو رقم أكثر تواضعاً بكثير من توقعات معظم الاقتصاديين، ويتوقع صندوق النقد الدولي زيادة بنسبة 8.4% في إجمالي الناتج المحلي لثاني أكبر اقتصاد في العالم.