منشأة نطنز
وتعد منشأة "نطنز" التي تعرضت لهجوم بعبوة ناسفة نفذه الموساد، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، الكبرى من نوعها في إيران، حيث تبعد 260 كيلومتراً من مدينة كاشان بمحافظة أصفهان الإيرانية، وسبق أن تعرضت المنشأة لعدد من الهجمات والحوادث في السنوات الماضية.
وتضم المنشأة التي تقع في مدينة أصفهان، والمختصة في تخصيب اليورانيوم باستخدام أجهزة الطرد المركزي، نحو 50 ألفاً من أنابيب نقل الغاز المتطورة، مما يسمح بإنتاج كميات من اليورانيوم، وتتكون من 3 مبانٍ كبيرة تحت الأرض.
وسبق لهذه المنشأة أن تعرضت لعدد من الحوادث والهجمات؛ من بينها حريق اندلع العام الماضي في المنشأة، وادعت السلطات الإيرانية حينها أنه نجم عن عملية تخريب "سيبرانية" أيضاً.
وفي عام 2010 تعرضت المنشأة إلى جانب منشآت نووية إيرانية أخرى إلى هجمات إلكترونية "سيبرانية".
تحديات أمنية
الخبير الأمني والاستراتيجي خالد الصلال، يؤكد أن المنشآت النووية الإيرانية "نطنز"، والمفاعلات النووية الإيرانية بشكل عام، تعد أكبر التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة، وتحديداً دول الخليج الواقعة على الساحل الغربي.
وأما دول الخليج التي تشكل المفاعلات النووية خطراً عليها، فيوضح الصلال في حديثه لـ"الخليج أونلاين" أن الكويت أولها، فهي تبعد فقط 250 كيلومتراً عن أقرب مفاعل نووي إيراني.
وفي حال حدث أي خطأ أو خلل في المفاعلات النووية الإيرانية، يقول الصلال: "ستكون أمام تسريب نووي، حيث إن المياه ستحمل الملوثات النووية إلى شواطئ دول الخليج، وأول ما سيطول التلوث هو محطات تقطير المياه".
وتدور حركة مياه الخليج العربي، وفق الصلال، عكس عقارب الساعة، أي من جهة إيران إلى سواحل الخليج.
ولا يستبعد الصلال في حال حدوث تسرب نووي في إيران أن تواجه دول الخليج كارثة حقيقية؛ على رأسها مصدر المياه الوحيد الذي تعتمد عليه دول مجلس التعاون، وهو مياه بحر الخليج.
إجراءات السلامة
وإلى جانب الصلاليؤكد الباحث خالد عبد اللطيف التركي، أن إيران تفتقد خبراء التشغيل المؤهلين الذين يمتلكون الخبرات العالية والمتخصصة، إضافة إلى أنها ترفض التوقيع والتصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالأمن النووي والسلامة النووية، وهو ما يجعل مفاعلات أبرزها منشأة "بوشهر" قابلة وعرضة لكارثة نووية.
وتحتم المفاعلات النووية الإيرانية على دول الخليج، حسب دراسة للتركي نشرها عام 2012، إعداد وتطوير برنامج إقليمي للتعامل والتنسيق؛ مثل تشكيل هيئة عليا خاصة ضمن إطار الأمانة العامة لمجلس التعاونحول الخطورة القادمة من إيران.
ويرى أن دول الخليجتحتاج إطلاق "البروتوكول الخليجي الموحد للتعامل مع الطوارئ الإشعاعية، وذلك للتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة؛ لكون التسريب الإشعاعي لا يعرف حدوداً جغرافية ولن يقتصر على دولة بعينها.
كما توصي دراسة التركيدول الخليجبالتعاون والتواصل مع المنظمات الدولية المتخصصة؛ مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الصحة العالمية، خاصة أنلديهم البحوث والبرامج الخاصة بالتعامل مع الإشعاعات النووية.
ولمواجهة الخطر القادم من إيرانتوضح دراسة التركيأن دول الخليج عليها الاستعانة والاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة، خاصة من تجارب الدول التي عانت قبلاً من مثل تلك الأحداث؛ مثل اليابان وأوكرانيا وبيلاروسيا.
وتطالبدراسة التركيدول الخليجبإعداد خطط طوارئ رسمية طبية وصحية على أعلى مستوى للتعامل مع أي حدث طارئ، وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية للأطقم الطبية، وتوفير القاعدة العلمية والبيانات والمدونات والنماذج الخاصة بكل ما يتعلق بالتسمم الإشعاعي وأعراضه المرضية.
وتوصي الدراسة دول الخليجبضرورة تنظيم وإجراء مناورة تجريبية عملية حية مشتركةبين دول مجلس التعاون حتى يمكن معرفة وإدراك مدى الجهوزية ومدى التعاون والتواصل والتفاعل البيني الإقليمي الخليجي.