كشف صندوق النقد الدولي اليوم الاحد عن توقعه بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 4 بالمئة في عام 2021 بزيادة قدرها 9ر0 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته في أكتوبر الماضي.

جاء ذلك في تقرير أصدره الصندوق حول افاق الاقتصاد الإقليمي مبينا أنه "بعد مرور عام على تفشي فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19 ) دخل السباق بين عمليات التلقيح والفيروس مرحلة جديدة في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى" مرجحا أن "يكون طريق التعافي في عام 2021 طويلا ومتباينا".

وأكد أن التوقعات ستختلف اختلافا كبيرا "باختلاف البلدان تبعا لمسار انتشار الفيروس وعمليات التلقيح وعوامل الهشاشة الكامنة التي ستتأثر بها قطاعات السياحة والقطاعات كثيفة الاتصال ونطاق السياسات والإجراءات التي ستتخذ". وأضاف أن عام 2021 سيكون عام "السياسات المنقذة للأرواح وسبل العيش وتعزيز الانتعاش مع موازنة الحاجة إلى القدرة على تحمل الديون والمرونة المالية".

وبحسب التقرير فمن المقرر أن يعود النشاط في البلدان المصدرة للنفط إلى التعافي خلال 2021 متأثرا بنتائج الربع الأخير من عام 2020 وزيادة الأنشطة المتوقعة في النصف الثاني من عام 2021".

ولفت إلى "أن ارتفاع أسعار النفط والتلقيح المبكر يدعمان التوقعات بالنسبة للعديد من اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

وبين التقرير أن الزيادة الأخيرة في أسعار النفط "ستعزز الثقة وتدعم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الذي يتوقع أن يرتفع بنسبة 3ر3 بالمائة في عام 2021".

من جانبه قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد ازعور في تصريح له "الآن وبعد مرور نحو عام على الجائحة فإن توفر اللقاح والبيئة الخارجية يعطيان الأمل على قرب انتهاء الأزمة".

وأضاف أنه "رغم توقعات ارتفاع النمو في المنطقة فإن الطريق إلى الانتعاش لا يزال طويلا ومتباينا مع تخلف العديد من البلدان عن الركب".