ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المحلية بنحو 136 مليون دينار في يناير الماضي، على أساس شهري، مسجلة 39.917 مليار دينار، مقارنة بـ39.781 مليار في ديسمبر، بنمو نسبته 0.3 في المئة، أما على أساس سنوي فزادت التسهيلات الائتمانية 1.342 مليار (+3.5 في المئة) مقارنة بشهر يناير من العام الماضي، إذ بلغ رصيدها حينها 38.575 مليار دينار.

وأظهرت الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي، أمس، أن إجمالي الودائع تراجع بنحو 546 مليون دينار (-1.2 في المئة) في يناير الماضي مقارنة بديسمبر 2020، وذلك من 45.275 إلى 44.729 مليار، أما على أساس سنوي فسجلت الودائع صعوداً بنحو 1.087 مليار (+2.49 في المئة) مقارنة برصيدها في نهاية يناير من العام الماضي البالغ 43.642 مليار دينار.

وسجلت ودائع الحكومة تراجعاً بنحو 334 مليون دينار (-4.2 في المئة) في يناير مقارنة بالشهر الذي سبقه، فيما سجلت ارتفاعاً على أساس سنوي بنحو 178 مليوناً (+2.4 في المئة) لتصل إلى 7.609 مليار دينار.

التسهيلات الشخصية

وتفصيلياً، زادت التسهيلات الائتمانية الشخصية بنحو 803 ملايين دينار (+4.88 في المئة) في سنة، لتبلغ 17.248 مليار في نهاية يناير الماضي، مقارنة بـ16.445 مليار في الشهر ذاته من عام 2020، أما على أساس شهري فتراجعت القروض الشخصية قليلاً وبنحو مليوني دينار (-0.01 في المئة) مقارنة بمستواها في ديسمبر الماضي البالغ 17.25 مليار.

وارتفعت القروض المقسطة بنحو 819 مليون دينار (+6.84 في المئة) على أساس سنوي، لتصل إلى 12.793 مليار في نهاية يناير الماضي، مقارنة بـ11.974 مليار في يناير 2020، في حين سجلت نمواً بنحو 82 مليوناً (+0.65 في المئة) على أساس شهري مقارنة بـ12.711 مليار في ديسمبر الماضي.

أما القروض الاستهلاكية، فبلغت 1.61 مليار دينار في يناير الماضي، بارتفاع 144 مليوناً (+9.82 في المئة) مقارنة بـ1.466 في يناير من 2020، في حين بلغت زيادتها على أساس شهري نحو 3 ملايين دينار (+0.19 في المئة).

وسجلت قروض شراء الأِوراق المالية تراجعاً بلغت نسبته 4.49 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 2.49 مليار دينار في نهاية يناير الماضي مقارنة بـ2.607 مليار في الشهر ذاته من 2020، فيما سجلت انخفاضاً بلغ 3.45 في المئة على أساس شهري من 2.579 مليار في ديسمبر الماضي.

قطاعات أخرى

وزادت قروض المؤسسات المالية من غير البنوك (شركات الاستثمار) على أساس شهري في يناير الماضي بنحو 0.55 في المئة، لتبلغ 995.7 مليون دينار مقارنة بـ990.3 مليون في ديسمبر، أما على أساس سنوي، فسجلت انخفاضاً بنحو 13.72 في المئة مقارنة بيناير من العام الماضي، إذ كان رصيد قروض تلك المؤسسات حينها 1.154 مليار دينار.

وفيما زادت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع التجارة 0.82 في المئة على أساس شهري، من 3.279 مليار دينار في ديسمبر إلى 3.306 مليار في يناير الماضي، سجلت التسهيلات الممنوحة للقطاع تراجعاً بنحو 0.39 في المئة مقارنة بمستواها في يناير 2020 البالغ 3.319 مليار، أما قروض الإنشاء فزادت 1.27 في المئة على أساس شهري من 1.889 إلى 1.913 مليار، فيما تراجعت على أساس سنوي بنحو 4.35 في المئة مقارنة برصيدها في يناير من العام الماضي البالغ ملياري دينار.

أما بالنسبة لقطاع العقار، فسجلت قروضه ارتفاعاً بنحو 0.14 في المئة على أساس شهري و3.13 في المئة على أساس سنوي، لتبلغ 9.239 مليار دينار في يناير الماضي، مقارنة بـ9.226 مليار في ديسمبر و8.959 مليار في يناير 2020، في حين بلغت قروض القطاع الصناعي نحو 2.088 مليار دينار في نهاية يناير 2021، مرتفعة بنحو 3.52 في المئة مقارنة بـ2.017 مليار في الشهر نفسه من العام الماضي، فيما بلغ ارتفاعها 0.14 في المئة على أساس شهري مقارنة بـ2.085 مليار في ديسمبر الماضي.

وبلغت التسهيلات الممنوحة لقطاع النفط والغاز 1.919 مليار دينار في يناير الماضي، بزيادة 2.57 في المئة مقارنة برصيدها في ديسمبر البالغ 1.871 مليار، فيما سجلت نمواً بنحو 9.34 في المئة مقارنة بمستواها في يناير من العام الماضي البالغ 1.755 مليار دينار.

ودائع القطاع الخاص

وبلغ إجمالي ودائع القطاع الخاص نحو 37.12 مليار دينار في نهاية يناير الماضي، مسجلة زيادة بنحو 910 ملايين (+2.51 في المئة) مقارنة بمستواها الذي بلغ 36.21 مليار في يناير 2020، في حين تراجعت بنحو 212 مليوناً (-0.57 في المئة) على أساس شهري.

ووصلت ودائع القطاع الخاص بالدينار إلى نحو 35.004 مليار دينار، متراجعة بنحو 268 مليوناً (-0.8 في المئة) عن مستواها في ديسمبر، فيما سجلت زيادة على أساس سنوي بنحو 1.425 مليار (+4.2 في المئة) مقارنة بيناير من العام الماضي، في حين ارتفعت ودائع القطاع بالعملات الأجنبية 56 مليوناً (+2.7 في المئة) على أساس شهري، وانخفضت 515 مليوناً (-19.6 في المئة) على أساس سنوي لتبلغ 2.115 مليار دينار في نهاية يناير الماضي.

2.8 في المئة انخفاضاً بالاحتياطي الأجنبي

وفقاً لإحصائية «المركزي» الشهرية انخفضت قيمة الاحتياطي الأجنبي للكويت في نهاية يناير الماضي بنحو 2.79 في المئة على أساس شهري، لتبلغ 14.24 مليار دينار مقارنة بـ14.65 مليار في ديسمبر.

وأثّر على الأداء الشهري لاحتياطي الكويت، انخفاض مجموع العملة والودائع بنحو 2.96 في المئة إلى 13.43 مليار دينار، مقارنة بـ13.84 مليار في ديسمبر، رغم ارتفاعه على أساس سنوي بـ3.55 في المئة.

ولفتت البيانات إلى استقرار حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي على أساس شهري في ينايرعند 564.5 مليون دينار، كما استقر وضع الاحتياطي لدى «الصندوق» عند 219.2 مليون.

وعلى أساس سنوي ارتفع الاحتياطي الأجنبي للكويت 16.04 في المئة، مقارنة بـ12.27 مليار في يناير من العام الماضي.

43.9 في المئة تراجعاً بالدَّين العام في سنة

بلغ رصيد أدوات الدَين العام نحو 1.05 مليار دينار في نهاية يناير الماضي، دون تغيير عن مستواه في ديسمبر، فيما سجّل تراجعاً بنحو 43.9 في المئة مقارنة بمستواه في يناير 2020 الذي كان قد بلغ 1.873 مليار دينار.