كما كشفت عن قرارٍ للحكومة بوقف عملية تبادل الأصول ما بين صندوقي "الاحتياطي العام" و"الأجيال"، وقالت إن ذلك ساهم بدور كبير في توفير السيولة اللازمة للصرف على عجز الموازنة خلال الفترة الماضية.

وأوضحت أنه في الفترة الأخيرة، منذ بداية أزمة السيولة في البلاد، أوقفت الحكومة طرح أية مشروعات جديدة، واكتفت بالصرف على المشروعات القائمة، إضافة إلى تقنين عملية الصرف للجهات التي يثبت احتياجها الفعلي للتمويل، بينما يتم تأجيل كل المطالبات الأخرى.

وكانت الحكومة الكويتية قد شرعت منذ فترة بنقل ملكية أصول من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال، حيث تم اختيار الأصول المسعّرة ذات العوائد، والتي يملكها صندوق الاحتياطي العام في الكويت والشرق الأوسط، بعيداً عن الأصول التي لا يمكن تسعيرها.

وتعيش الكويت أزمة اقتصادية صعبة؛ بسبب تأثيرات فيروس كورونا، وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90٪ من الإيرادات الحكومية، مما قد يدفعها إلى اللجوء لتسييل أصول سيادية لسد عجز الميزانية.