
أطلقت وزارة العدل المرحلة الأولى من نظام «توثيق» للوكالات الإلكترونية كخطوة رئيسية نحو تطوير خدمات الوزارة وتسهيل معاملات المواطنين والمقيمين. وأوضح وزير العدل المستشار ناصر السميط، أن النظام الجديد يتيح إصدار الوكالات إلكترونيا مع اشتراط الاتصال المرئي لبعض أنواعها، ويهدف إلى توفير الوقت والجهد وتجويد العمل من خلال الربط الإلكتروني المباشر مع الجهات المختصة للتحقق من دقة البيانات، إلى جانب إلغاء الوكالات تلقائيا فور ورود ما يفيد تنحي الوكيل أو وفاة الموكل.
وشدد السميط على أن تطوير وسائل التوثيق يقوم على أساس قانوني متين يعزز سلامة الإجراءات ودقة البيانات لحفظ الحقوق، مشيرا إلى أن إطلاق نظام «توثيق» للوكالات الإلكترونية يعد من أوائل وأكبر مشاريع وزارة العدل الإلكترونية، ويمثل خطوة متقدمة في مسار التحول الرقمي باعتباره أصل المعاملات.
وأوضح أن النظام الجديد يعتمد على بنية تقنية بنسبة 100% تتسم بالأمان والسرعة وتوفر حماية عالية للحقوق، مشيرا إلى إعادة هيكلة المنظومة بالكامل ومراجعة وصياغة عباراتها القانونية بما ينسجم مع القوانين السارية في البلاد، وذلك عقب تعديل التشريعات ذات الصلة.
وأضاف السميط أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من المشروع، على أن تتبعها المرحلتان الثانية والثالثة تباعا خلال الفترة المقبلة.
وشدد السميط على أن تطوير وسائل التوثيق يقوم على أساس قانوني متين يعزز سلامة الإجراءات ودقة البيانات لحفظ الحقوق، مشيرا إلى أن إطلاق نظام «توثيق» للوكالات الإلكترونية يعد من أوائل وأكبر مشاريع وزارة العدل الإلكترونية، ويمثل خطوة متقدمة في مسار التحول الرقمي باعتباره أصل المعاملات.
وأوضح أن النظام الجديد يعتمد على بنية تقنية بنسبة 100% تتسم بالأمان والسرعة وتوفر حماية عالية للحقوق، مشيرا إلى إعادة هيكلة المنظومة بالكامل ومراجعة وصياغة عباراتها القانونية بما ينسجم مع القوانين السارية في البلاد، وذلك عقب تعديل التشريعات ذات الصلة.
وأضاف السميط أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى من المشروع، على أن تتبعها المرحلتان الثانية والثالثة تباعا خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضا بنفس القسم
كرّم منتسبي الوزارة المتميزين رياضياً والمشاركين في بطولة اتحاد الشرطة لقفز الحواجز
كبس 6 مركبات وإطلاق سراح 6 طيور وإيداع المتهمين السجن المركزي
حملة ميدانية لفرض القانون والتصدي للتعديات في المواقع البرية والمحميات الطبيعية
لدورة ضباط الصف والأفراد بـ «القوة البحرية»
قرارات وأحكام الدائرة تكون نهائية وغير قابلة للطعن
البحث
الأكثر قراءة






