وأجاز المرسوم للجهات الأمنية والعسكرية اعتراض أي طائرة تحلق فوق المناطق الممنوعة أو المحظورة أو في محيط المنشآت والمواقع العسكرية والأمنية أو تعطيلها أو السيطرة عليها أو إسقاطها، متى شكلت تهديدا لأمن الدولة أو سلامة الأفراد والممتلكات، ونص على عدم ترتب أي مسؤولية قانونية أو مدنية على تلك الجهات أو منتسبيها جراء الأضرار التي قد تلحق بالطائرة نتيجة ممارسة هذه الصلاحيات.

من جهته، أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ المهندس حمود مبارك الحمود الجابر الصباح أن صدور قانون تنظيم استخدام الطائرات بدون طيار والطائرات الرياضية الخفيفة والرياضات الجوية والأنشطة المرتبطة بها يعتبر خطوة مهمة ورائدة في الكويت نحو تنظيم هذه الأنشطة وتعزيز سلامة الملاحة الجوية في البلاد.

وقال الشيخ حمود مبارك الحمود الصباح، أمس الأحد، إن القانون يأتي ثمرة الجهود الحكومية التي تضافرت من أجل تعزيز البنية التشريعية واستكمال الإطار التشريعي الذي ينظم هذه الأنشطة بما يتوافق مع الأنظمة الدولية المعتمدة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.

وأعرب عن شكره وامتنانه لدعم القيادة السياسية الذي كان له بالغ الأثر في سرعة صدور القانون الذي يعتبر إنجازا ومفخرة لدولة الكويت في تنظيم هذا النوع من الأنشطة الجديدة في مجال الطيران.

كما أعرب عن شكره وتقديره لكل الجهود التي بذلتها الأجهزة الحكومية خصوصا وزارات الدفاع والداخلية والعدل وإدارة الفتوى والتشريع لمساهمتها الكبيرة في استكمال إعداد مشروع القانون.

وأوضح أن مشروع القانون ينظم شروط التسجيل والترخيص والتصريح والتشغيل لاستخدام الطائرات بدون طيار والطائرات الرياضية الخفيفة والرياضات الجوية والأنشطة المرتبطة بها كما يحدد الالتزامات والمحظورات والجزاءات المقررة عند الاستخدام المخالف.

وشدد على أن تنظيم هذه الأنشطة يأتي لمعالجة الاستخدام غير المنظم للطائرات بدون طيار والطائرات الرياضية الخفيفة وما ينجم عنه من مخاطر تمس سلامة الملاحة الجوية والنظام العام وخصوصية الأفراد وسلامة الأشخاص والممتلكات إضافة إلى ما قد ينشأ عن إساءة استخدامها من تهديد للمطارات والمنشآت الحيوية والمناطق الممنوعة أو المحظورة.

وأكد الشيخ حمود مبارك الصباح أن الهيئة ستتولى الإشراف على تطبيق أحكام القانون بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات الأمنية والعسكرية والجهات الحكومية المختصة بما يعزز التنسيق بين مختلف الجهات ويضمن تنظيم هذه الأنشطة وفق الأطر المعتمدة.

وأعرب عن تقديره للجهود الدؤوبة التي بذلها المسؤولون والفنيون في الهيئة العامة للطيران المدني في إعداد مشروع القانون واستكمال متطلباته بما يتوافق مع الأنظمة الدولية المعتمدة ويسهم في تطوير منظومة الطيران المدني في دولة الكويت.

ودخل المرسوم بقانون رقم 89 لسنة 2026 بشأن تنظيم استخدام الطائرات بدون طيار والطائرات الرياضية الخفيفة والرياضات الجوية والأنشطة المرتبطة بها حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) بهدف وضع إطار قانوني شامل ينظم استخدام هذه الطائرات ويحافظ على أمن وسلامة المجال الجوي في البلاد.

ويحظر المرسوم استخدام الطائرة قبل الحصول على موافقة وزارة الداخلية فيما رتب على مخالفة هذا الحكم عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويضع التشريع منظومة متكاملة للتسجيل والترخيص والتصاريح إذ لا يجوز تشغيل الطائرة داخل الكويت إلا بعد الحصول على ترخيص تشغيل من الهيئة العامة للطيران المدني كما يحظر قيادة الطائرة أو المساعدة في قيادتها من دون ترخيص على أن تمنح التراخيص وفق قواعد وأنظمة سلامة الطيران الكويتية وبعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية.