د.هند الشومر
لن أتحدث عن مبررات الحظر الشامل، فإن الشعب يجب أن يطيع الأوامر التي تصدر ممن أقسموا على رعاية مصالحه والمصلحة العامة وتم تكليفهم بتحمل المسؤولية، وأزمة كورونا المستجد هي أزمة جديدة وليس لأحد خبرات سابقة على مستوى العالم، بل إن التصريحات الصحافية التي لن تُنسى من مسؤولين ومن مدير عام منظمة الصحة العالمية عند بداية ظهور فيروس كورونا المستجد أنه لا ينتقل بين البشر.
أما الآن والحظر الشامل قارب على وصول نهايته، فمن حق كل مواطن أن يعرف مردوده وفوائده، بعد حوالي ثلاثة أسابيع من تحمل المواطن التداعيات المترتبة على هذا الحظر الكلي ومردوده على السيطرة والتحكم في وباء كورونا المستجد، وهذا حق لكل مواطن التزم بالحظر الكلي من أجل المحافظة على حياته وصحته، ومن حقه أن تكون الحقائق أمامه بشفافية ومهنية، فهو من دفع ويدفع ثمن القرارات التي غالبا ما تكون أثمانها باهظة.
وعند اتخاذ إجراءات أخرى للمصلحة العامة، فإن مبرراتها يجب أن تكون واضحة للجميع ومستندة إلى أدلة علمية أو دراسات، وأعتقد أن لدينا العديد من المؤسسات بالدولة التي تحوي كفاءات نعتز بها وقادرة على تحليل الأرقام وتحويلها إلى معلومات مفيدة أمام متخذي القرار، ولا بد من البحث عن هذه الكفاءات وإفساح الطريق لهم لتكون دراساتهم وآراؤهم العلمية أمام متخذي القرار أولا بأول، حيث إن مثل تلك القرارات لا مجال لغير العلم مبررا لاتخاذها.
ولنبحث عن الإطار المناسب للاستفادة من أهل العلم، وخصوصا في ظروف مثل التي تمر بنا الآن، فقد تكون الأجهزة التنفيذية ليس لديها الوقت الكافي للتدقيق والبحث، أو أن يكون قد أصابها الإجهاد والإرهاق أو ألا يكون لديها المتخصصون وتكون لديها أرقام وإحصائيات تحتاج لتحويلها إلى معلومات.
ولعل أهم الإجابات المنتظرة عن معرفة هل الحظر الشامل هو الغاية أم أنه وسيلة وما مردوده الذي تحقق بعد تطبيقه؟ إن القرارات يجب أن تستند الى مبررات علمية وبناء على استشارات من المتخصصين من أهل الخبرة وليس فقط أهل الثقة، فالجميع في نفس السفينة التي ستبحر بنا جميعا إلى بر الأمان، لنتجاوز هذه الأزمة بالعلم والمعرفة وليس بالاجتهادات فقط، والله يصرف عنا جميعا الوباء والبلاء.
أما الآن والحظر الشامل قارب على وصول نهايته، فمن حق كل مواطن أن يعرف مردوده وفوائده، بعد حوالي ثلاثة أسابيع من تحمل المواطن التداعيات المترتبة على هذا الحظر الكلي ومردوده على السيطرة والتحكم في وباء كورونا المستجد، وهذا حق لكل مواطن التزم بالحظر الكلي من أجل المحافظة على حياته وصحته، ومن حقه أن تكون الحقائق أمامه بشفافية ومهنية، فهو من دفع ويدفع ثمن القرارات التي غالبا ما تكون أثمانها باهظة.
وعند اتخاذ إجراءات أخرى للمصلحة العامة، فإن مبرراتها يجب أن تكون واضحة للجميع ومستندة إلى أدلة علمية أو دراسات، وأعتقد أن لدينا العديد من المؤسسات بالدولة التي تحوي كفاءات نعتز بها وقادرة على تحليل الأرقام وتحويلها إلى معلومات مفيدة أمام متخذي القرار، ولا بد من البحث عن هذه الكفاءات وإفساح الطريق لهم لتكون دراساتهم وآراؤهم العلمية أمام متخذي القرار أولا بأول، حيث إن مثل تلك القرارات لا مجال لغير العلم مبررا لاتخاذها.
ولنبحث عن الإطار المناسب للاستفادة من أهل العلم، وخصوصا في ظروف مثل التي تمر بنا الآن، فقد تكون الأجهزة التنفيذية ليس لديها الوقت الكافي للتدقيق والبحث، أو أن يكون قد أصابها الإجهاد والإرهاق أو ألا يكون لديها المتخصصون وتكون لديها أرقام وإحصائيات تحتاج لتحويلها إلى معلومات.
ولعل أهم الإجابات المنتظرة عن معرفة هل الحظر الشامل هو الغاية أم أنه وسيلة وما مردوده الذي تحقق بعد تطبيقه؟ إن القرارات يجب أن تستند الى مبررات علمية وبناء على استشارات من المتخصصين من أهل الخبرة وليس فقط أهل الثقة، فالجميع في نفس السفينة التي ستبحر بنا جميعا إلى بر الأمان، لنتجاوز هذه الأزمة بالعلم والمعرفة وليس بالاجتهادات فقط، والله يصرف عنا جميعا الوباء والبلاء.
اقرأ أيضا لنفس الكاتب
10/18/2022
