المستشار / محمد جاسم المديرس
** تداول نشطاء كويتيون خلال الأيام القليلة الماضيه - عبر مواقع التواصل الاجتماعي " تويتر" هاشتاغ يتضمن مطالبة الحكومه بإسقاط القروض التي بلغت (11 مليار دينار) وأثقلت كاهل المقترضين الذين بلغ عددهم بحسب ما صرح به المدير التنفيذي لقطاع الرقابه في بنك الكويت المركزي ( 739,45 ألف مقترض ) من الجنسين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص ويبلغ عدد غير المقترضين (600 ألف مواطن تقريبا ) - والبعض يؤيد إسقاط القروض على غرار ما فعلته الحكومه عام 1991 بعد تحرير البلاد من الغزو العراقي الغاشم ، ويرى البعض الآخر أن أستجابة الدوله لتلك الضغوط سوف يدفع بآلاف المواطنين للأقتراض على أمل أن الحكومه ستقوم بأسقاطها في الأيام المقبله وهو ما سيزيد من نسبة الأقتراض وبلوغه أرقام فلكيه ومن ثم تحمل الدوله مبالغ ماليه طائله تفوق قدرتها وفي ذلك هدر لثروات الأجيال القادمه ، كما أن إسقاط القروض يخل بمبدأ المساواه بين مواطنين إقترضوا وآخرين لم يقترضوا ..
** وقد تصدت الدوله لمشكلة القروض وحاول البنك المركزي من جانبه الحد من مشكلة المتعثرين فوجه البنوك والمصارف العامله في الكويت إلى ضرورة دراسة الوضع المالي والأئتماني للعميل قبل الأقراض وبحث الغرض من القرض وتوجيه النصح للعميل حول إلتزاماته وإيضاح مخاطر زيادة تلك الألتزامات ، ولم تكن تلك التعليمات كافيه للقضاء على المشكله بل زادت أعداد المقترضين ، فلا تستطيع الحكومه الميل لفكرة إسقاط القروض نظرا لآثارها الضاره بالأقتصاد ، وفي ذات الوقت لا تجد مخرجا لتلك الأزمه ، وأصبح الأمر شبيه بكرة الثلج التي يزداد حجمها يوما بعد يوم بزيادة أعداد المتعثرين الغير قادرين على سداد أقساط القروض ، والذين يتعذر حصرهم ، وقد أشارت إحصائيه صادره عن إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة العدل تؤكد علي ارتفاع ( مخيف ) في اصدار أوامر منع السفر للمدينين المتعثرين للبنوك ، حيث تم اصدار ( 100 الف ) امر منع سفر لمدينين متعثرين للبنوك ، فيما صدر ( 200 الف ) امر ضبط واحضار ، لاسيما ان البنوك المحليه والشركات اعتمدت سياسه جديده في ملاحقة المتعثرين وذلك بالتعاقد مع مكاتب محاماه متخصصه في تحصيل الديون وملاحقة المدينين لضمان سرعة السداد ، وهو مادفع بعض المتعثرين إلى الأقتراض من بنك آخر لسداد القرض السابق للتخلص من الملاحقة القضائيه ، مما أدى إلى زيادة أعباءه وتعثره بصوره موحشه تجعله عاجزا تماما عن السداد وعن مواجهة متطلبات الحياه ..
ولذلك كان الأجدر إقتلاع المشكله من جذورها فأعداد المتعثرين في إزدياد مستمر ولا يمكن حصرها تحديدا نظرا لأن هناك الكثير منهم لم تتخذ ضدهم الأجراءات القانونيه ، كما وأن البعض الآخر لم يكشف عن تعثره بعد في حين هو متعثر وغير قادر على السداد ، ونظرا لهذا الوضع الحرج وحرصا على ثروات الأجيال القادمه ولرفع المعاناه عن الدوله وتجنيبها هدر ( المليارات ) ، فإن لدي فكره قد تساهم في حل تلك الأزمه المتصاعده ، حيث أقترح أن تقوم جميع البنوك وشركات التمويل في الكويت بطرح قروض جديده على المواطنين الذين لم يسبق لهم الأقتراض ، والذين يبلغ عددهم (600 ألف مواطن تقريبا ) - تحت إشراف ورقابة الحكومه والجهات المختصه ، ممثله في وزارة الماليه و البنك المركزي ، على أن تكون تلك القروض بدون فائده ( قرض حسن ) - أي يلتزم المقترض بسداد أصل الدين فقط وقال تعالى : " فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم " ، هكذا أوصانا الله تعالى ،، فلو إحتاج شخص قرض بقيمة عشرة آلاف دينار - فإنه يتم ربط هذا المقترض الجديد بصاحب قرض بقيمة عشرين ألف دينار تعثر في سداد أقساطه ، وكذلك لو إحتاج شخص قرض بقيمة خمسة آلاف دينار ، فإنه يرتبط بصاحب قرض بقيمة عشرة آلاف دينار ، وإن إحتاج شخص قرض بثلاثة آلاف دينار فإنه يرتبط بصاحب قرض بقيمة ستة آلاف دينار وإن إحتاج شخص قرض بألفين دينار فإنه يرتبط بصاحب قرض بقيمة أربعة آلاف دينار ، وهكذا على نفس النهج بالنسبه للآخرين ، ( ونشير إلى أن الحكمه من جعل القرض الحسن يعادل فقط نصف قيمة القرض الآخر الذي تعثر صاحبه في سداد أقساطه ،، وهي أن صاحب القرض الحسن سوف يلتزم بسداد أصل القرض دون تحمل أي فائده ، على عكس المقترض المتعثر الذي يلتزم بسداد أصل القرض إلى جانب الفوائد القانونيه المحتسبه على هذا القرض ، فالكويتيون يد واحده وقت الأزمات والشدائد وطالما أن ذلك سيرفع عن كاهل الدوله عبء مالي كبير فكما أخذنا من الكويت الكثير نعطيها بقدر ما أخذنا ، وهو ما تعلمناه من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح ، قائد الأنسانيه ،، حفظه الله ورعاه ) .. حيث يتحمل المقترض الجديد بنسبه تعادل النصف من قيمة قسط المتعثر ، فمثلا لو كان المتعثر يسدد ( 200 دينار ) فإنه يتم ربط المقترض الجديد بقسط المقترض الذي تعثر في سداد الأقساط فيسدد عنه نصف تلك القيمه ، التي تبلغ ( 100 دينار ) ، و ترحل في حساب قرض المتعثر لتعينه على السداد ، ويتم إيداع المائة دينار الأخرى في حساب القرض الحسن ، ولو كان قسط المتعثر ( 500 دينار ) يسدد عنه المقترض الجديد ( 250 دينار ) تودع في حساب قرض المتعثر ، مع إلتزام المقترض الجديد بأيداع ذات المبلغ سدادا للقرض الحسن .. حيث تقضي تلك الفكره على تعثر المقترض وتمكنه من سداد أقساط قرضه بسهوله ويسر ، فقد تم تخفيف العبء عنه ، حيث أصبح يسدد نصف القسط فقط وتتم إعادة جدولة القرض المتعثر بمد فترة السداد وإطالة مدة الأقساط للمتعثرين الذين تأخروا في سداد أقساط القرض ، فلو كان المتعثر قد تأخر في سداد خمسة أقساط مثلا وكانت مدة سداد القرض خمس سنوات ، فإنه يتم إعادة جدولة الفترة الزمنيه لسداد القرض لتصبح خمس سنوات وخمسة أشهر ،، ولو كان المتعثر قد تأخر في سداد ثلاثة أقساط وكانت مدة القرض ثلاث سنوات ، فإنه يتم إعادة جدولة الفتره الزمنيه للسداد لتصبح ثلاثة سنوات وثلاثة أشهر ،، وهكذا على ذات النهج بالنسبه للآخرين ، وأما المقترضين غير المتعثرين فيقوموا بسداد القرض خلال الفتره الزمنيه المحدده مع المتضامن معهم بصوره طبيعيه ،، ويجب النظر للمتعثر على أنه فقط زادت أعباءه وإلتزاماته فتوقف عن سداد أقساط القرض ..
فتكون الفكره قد ساهمت في سداد القرضين بسهوله شديده ورفعت المعاناه عن المواطن المتعثر ، وحققت المساواه بين جميع المواطنين وأتاحت الفرصه لغير المقترضين أن يحصلوا على قروض بدون فائده فلا يلتزم إلا بسداد أصل القرض فقط ولا يمكن القول بعد ذلك بعدم المساواه بين مواطنين إقترضوا وآخرين لم يقترضوا ، فقد أتاحت الفكره لمن لم يقترض أن يحصل على قرض بدون فائده ، أما من لايرغب في الأقتراض فهو في الأصل ميسور الحال ولا يحتاج لمثل هذا القرض ، ومن ثم فلا يمكنه القول بعدم المساواه فقد أتاحت له الدوله بفضل تلك الفكره أن يحصل على قرض بدون فائده إلا أنه لا يرغب في الأقتراض ،، كما وأن الفكره قد أراحت الدوله من تلك الأزمه وجنبتها هدر المليارات وحافظت على إقتصاد البلاد وثروات الأجيال القادمه ، فعلى سبيل المثال لو افترضنا ان ال( 600 الف ) الغير مقترض ، نصفهم لم يقترض ، فبديهي النصف الاخر سيقترض .. وبذلك تكون الفكره التي يطرحها مواطن محب لوطنه قد حلت المشكلة .
المستشار / محمد جاسم المديرس رئيس منظمة الوحدة العربية الأفريقية لحقوق الأنسان ومكافحة الأرهاب ( بباريس)
اقرأ أيضا لنفس الكاتب
2/6/2019
12/17/2018
11/28/2018
8/1/2018
4/4/2018
