كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواءفراج الزعبيعن مقترحات وأفكار من شأنها التخفيف على مراجعة المواطنين والمقيمين للمخافر واستبدال هذه الخطوة بالتكنولوجيا الحديثة.

لافتا الى وجود دراسات تتعلق بتسجيل بعض البلاغات مثل قضايا «الفقدان» أونلاين بحيث يسجل الشخص معلومات المفقودات عبر الحاسوب وفق ضوابط محددة ومن ثم يتحصل على ما يفيد بفقدان المستند أو ما شابه ويتجه به الى الجهة المختصة.

وأعلن اللواء الزعبي عن شبه اتفاق تم بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة للتحقيقات وشركات التأمين بحيث يتم تفعيل أمر الصلح دون مراجعة أي من أطراف الحادث للمخافر، بحيث يقوم الضابط عقب معاينة الحادثة وإقرار أحد طرفيه أو أطرافه بأنه المخطئ بإعطاء المتضرر ورقة يقوم من خلالها بمراجعة شركة التأمين وتصليح سيارته، وذلك في غضون وقت قصير قد لا يتجاوز النصف ساعة.

وأضاف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام في لقاء تلفزيوني أنه وفي غضون الأعوام 2018 و2019 و2020 جرى عمل أمر صلح لـ 120 ألف حادث مروري، موضحا أن الأفكار الجديدة والتي ستدخل حيز التنفيذ بعد تجاوز مقومات بسيطة تتمثل في عمل «أبلكيشن» ويكون مرتبطا مع شركات التأمين، بحيث تتم أوامر الصلح أونلاين، وهذا يندرج في إطار استراتيجية وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي بالتوسع في استخدام تكنولوجيا التواصل بعيدا عن المستندات الورقية.

وحول ظاهرة التحرش والمعاكسات، أكد اللواء الزعبي أنه لا تهاون مع مثل هذه القضايا، وأن رجال الأمن المنتشرين في كل المواقع صادرة إليهم تعليمات واضحة بهذا الخصوص، بحيث يتم توقيف أي متحرش وإحالته الى المخفر واستدعاء المجني عليه، وفي حالة طلب الأخير تسجيل قضية، يتم ذلك ويحال المتحرش الى الجهة المختصة، وإذا كان حدثا يحال الى نيابة الأحداث.

وأشار اللواء الزعبي إلى تعاون ملاك المجمعات وتعيين رجال أمن خاصين للحد من المعاكسات والتحرش، لافتا في الوقت ذاته الى وجود نقاط أمنية وانتشار من قبل رجال الشرطة داخل المجمعات للتصدي لهذه السلوكيات غير المقبولة.