أكد سفير السلام ومكافحة الإرهاب د.
محمد المديرس ان سجل الكويت في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف ناصع البياض،
مشيراً إلى انها طورت تشريعاتها وانظمتها المالية لمنع عمليات غسيل الأموال وتمويل
الجماعات الإرهابية.
وقال خلال حوار مع النهار ان الكويت
وفقاً لتقرير أصدره معهد بازل للحوكمة في العام 2016 تصدرت المرتبة الأولى ضمن قائمة
أفضل 10 دول تحقق انظمتها تطوراً ملموساً في قدرة الدولة على مكافحة غسيل الأموال
ومواجهة تمويل الإرهاب.
واستطرد قائلاً: ان منظمة الوحدة
العربية والأفريقية وتبادل المعلومات على استعداد كامل للتعاون مع جميع الدول
وتبادل المعلومات معها فيما يتعلق بقادة وعناصر الإرهاب ومعسكرات تدريبية ووسائل
تمويله.
وفيما يلي تفاصيل الحوار:
هل تجد ان الكويت قامت
بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بفرض عقوبات على اي جماعة محلية مرتبطه باي
تنظيم ارهابي؟
الكويت لها سجل ناصع في محاربة
ومكافحة الارهاب، خاصة انها في الاونة الاخيرة قد قطعت شوطا كبيرا في انشاء خطة
محلية محكمة لمحاصرة الجماعية الارهابية واصحاب الفكر الضال، لاسيما ان الخطة كانت
عبر مجلس الوزراء والذي بدوره كلف وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المختصة في
الدولة لتنفيذ قرار لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن والتي خاطبت الكويت لتطبيق
الجزاءات المتعلقة بتجميد الأصول وحظر السفر ومنع توريد الأسلحة على اي مواطن
يتورط في اي نشاط خاص بالاعمال الارهابية.
ماذا عن متابعة الاموال ومصادرتها من
بعض الجماعات الإرهابية؟
خطت الكويت مؤخرا خطوة جديرة
بالاحترام والاهتمام حيث قامت بتطوير تشريعاتها وأنظمتها المالية لمكافحة غسل
الأموال وتمويل الإرهاب من خلال التطوير المنظم في أنظمتها الرقابية والإشرافية
بما يلائم التشريعات السارية من جهة وأفضل الممارسات المهنية ذات العلاقة بمكافحة
هذه الافة من جهة أخرى، وبفضل الله وجهود الحكومة الكويتية تم استبعاد
الكويت من قائمة الدول التي تعاني من المراجعة في العام 2015 وهو ما شكل انجازا
مهما وتقديرا من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف) للجهود التي بذلتها الكويت في هذا
الاطار والاخيرة هي مجموعة تعني بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل
الارهاب وانتشار التسلح، علما بان دولة الكويت ارتقت إلى مراتب مهمة على مؤشر
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي يصدر من معهد (بازل) للحوكمة إذ أظهر
تقريره حول مؤشر مكافحة غسل الأموال للعام 2016 تقدما كبيرا في مدى قدرة دولة
الكويت على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما ان الكويت تصدرت
المرتبة الأولى ضمن قائمة أفضل عشر دول للعام 2016 والتي حققت أنظمتها تطورا
ملموسا في قدرة الدولة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب..
تبادل المعلومات
كونك امينا عاما في منظمة الوحدة
العربية الأفريقية لمكافحة الارهاب وحقوق الانسان، هل هناك تنسيق بينكم وبين
الجهات الامنية في الكويت حول ظاهرة الارهاب؟
جميع اعضاء المنظمة لديهم
استعداد تام للتعاون الامني مع اي دولة بمن فيهم الكويت، ولدينا مادة في بنود
المنظمة وهي المادة الخامسة والتي تقضي بتعهد الدول الأطراف بالتعاون فيما بينها
لمنع ومكافحة الأعمال الإرهابية وفقاً للتشريعات الوطنية والإجراءات الخاصة بكل
دولة وذلك عبر تعهد الدول الاطراف بدعم عملية تبادل المعلومات بينها فيما يتعلق
بـالأعمال والجرائم التي ترتكبها الجماعات الارهابية ? وقادتها وعناصرها و مقر
قيادتها ومعسكرات التدريب ووسائل ومصادر التمويل والحصول على الأسلحة وأنواع
الأسلحة والذخيرة والمتفجرات المستخدمة والوسائل الأخرى التي بحوزتهم.
هل لديكم نشاط داخل الكويت خاص بلجان
حقوق الانسان ومكافحة الارهاب المنبثقة من منظمة الوحدة العربية الأفريقية
لمكافحة الارهاب ؟
نعم.. نعمل لانشاء فريق عمل متكامل
للبدء في جولة تفقدية داخل الكويت وكخطوة اولية سننسق مع وزارة الداخلية الكويتية
لزيارة السجون والوقوف عن قرب حول اوضاع السجناء.
هل سينحصر نشاطكم في مكافحة الارهاب
على مستوى الوطن العربي ام ستتوسعون الي العالمية؟
بلا شك ان منظمتنا لديها اهداف بعيدة
المدي على جميع الاصعدة الدولية لمكافحة افة الارهاب، الا ان من ضمن اهداف المنظمة
بعد التنسيق مع الامم المتحدة هو الاتجاه الى العالمية بعد وضع ودعم بروتوكول خاص
بالمنظمة من قبل الامم المتحدة.
ماذا عن مشروع المكتبة الالكترونية
الخاصة بمنظمة الوحدة العربية والمزمع انشاؤها في الكويت؟
مشروع المكتبة الالكترونية او الرقمية
سيكون لها صدى قوي متى ما انتهينا من انجازها، كونها ستضم في ارشيفها جميع ما يخص
طرق مكافحة الارهاب وتواريخ الاعمال الارهابية والاجرامية التي روعت الناس، اضافة
الى انشاء تطبيق خاص بها في الهواتف الذكية.
قمتم مؤخرا بانشاء مشروع قوافل الخير!
ما طبيعة عملها؟ وما اهدافها؟
نعم أنشأنا مشروع قافلة..
الخير والتي بدأتها منظمة الوحدة العربية الأفريقية للاغاثة وحقوق الانسان
ومكافحة الإرهاب - في منتصف شهر رمضان المنصرم، والذي ستستمر بعون الله تعالى على
مدار السنة، للمحتاجين، وبهذه المناسبة انتهز الفرصة بتوجيه دعوة لجميع المقتدرين
أن يحذوا حذو قافلة الخير، وأن يسارعوا في التبرع وعمل الخيرات وإدخال السرور على
المحتاجين والأطفال الفقراء والمحرومين ، وأن يقوموا بالتبرع والعطاء
بأنفسهم، علما بان منظمة الوحدة العربية الأفريقية لا تتلقى أية أموال من الخارج،
وكلها جهود فردية وشخصية، للوصول الى التكافل الاجتماعي والترابط والتراحم بين
الناس.
ما رأيك في
ظاهرة انتشار سياسة العفو بين الخصوم سواء علي المستوى السياسي او البرلماني بعد
احتدام الساحة السياسية مؤخرا؟
ظاهرة ايجابية ومطلوبة خاصة في الدول
التي تتعامل بالنظام الديموقراطي، وعلى المستوى الشخصي فأنا أنتهج سياسة العفو اذ
تعلمت من اهلي ان العفـو عند المقدرة له شأن كبير عند المولى سبحانه.
ضخت الحكومة مؤخرا في تشكيلاتها
الجديدة لمجلس الوزراء وجوها شبابية لطرح رؤية جديدة في أداء الوزارة، ماذا لو تم
اختيارك لحمل حقيبة وزارية في اي تشكيل جديد قادم، فهل ستقبل؟
بلا شك أنني لن أرفض، خاصة ان من سعى
في جميع المحافل الدولية لمكافحة افة الارهاب، لن يرفض اي منصب وزاري يسعى من
خلاله الى طرح رؤى شبابية مفعمة بالطاقة والحيوية، خاصة انني قد تقدمت باقتراحات
عدة من خلال الاعلام لها الاثر الايجابي سواء على الصعيد الاقتصادي او الامني او
الاجتماعي، ولا شك ان تجربة الوزراء الشباب قد اثبتت نجاحها، حيث انهم لامسوا
جروح المواطنين، ولا مانع لدي بالحقيبة الوزارية.
ما الارهاب في
نظر السفير د. محمد المديرس؟
الإرهاب باختصار هو كل عمل يهدف
إلى ترويع فرد أو جماعة أو دولة بقصد تحقيق أهداف لا تجيزه القوانين المحلية
والدولية، وجذورها تمتد إلى ما قبل القرن الحادي عشر، ومن أبرز العمليات الإرهابية
التي تأثر بها العالم بأثره:
حادث تفجير طائرة في سماء لوكيربي وعملية
تفجير المبنى الفيدرالي في ولاية أوكلاهوما الأميركية وتفجير فندق الملك داود عن
طريق عصابات صهيونية، ومذابح دير ياسين وتفجيرات الرياض عام 1994 وتفجير أكثر من
سفاره أميركية في بلدان متفرقة من العالم، وواقعة تفجير برجي التجارة العالميين في
أميركا عام 2001، وغير ذلك من العمليات الإرهابية التي توالت بعد ذلك الواحدة تلو
الأخرى في كل أرجاء العالم وحتى الان مازال الجميع يعاني من ويلات العنف والإرهاب
وآثاره الخطيرة والمدمرة التي لم يسلم منها أحد.
المديرس لمزيد من التعديلات التشريعية
دعا المستشار د.محمد المديرس الى
ضرورة اعادة النظر في إجراءات التنفيذ المنصوص عليها بالمواد من 222 إلى 298 من
قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي والتي تقضي بعدة اجراءات تنفيذية ضد
المواطن في حال تخلفه عن السداد، مؤكدا علي انه سيرفع هذا الاقتراح الي أعضاء مجلس
الامة لادراجه ضمن المقترحات النيابية ..
وقال إن ظروف الحياة ومتطلبات المعيشة
قد تدفع البعض للأستدانة من بنك أو شركة أو شخص لتوفير مطلب ملح أو مواجهة حادث
طارئ أو مرض أو زواج أو غير ذلك من متطلبات الحياة العديدة، وعادة ما يطلب الدائن
- ضمانا لحقه - إقرار دين بتوقيع المدين، أو إيصال أمانة أو كمبيالة أو شيكا، فإن
تأخر الأخير عن السداد إلتجأ الدائن للقضاء واستصدر بموجب هذا السند حكما يقضي
بأآداء الدين، وما إن يصبح الحكم نهائياً حتي يبادر الدائن باتخاذ كافة إجراءات
التنفيذ المنصوص عليها بالمواد من 222 إلى 298 من قانون المرافعات المدنية
والتجارية الكويتي، من حجز تحفظي على منقولات وأموال المدين، وحجز ما للمدين لدى
الغير، وحجز العقار والحجز تحت يد النفس وحجز المنقول لدى الغير وحجز الأسهم
والسندات، والضبط والاحضار والمنع من السفر، إذ نجد أن أحدها يصل إلى حد الحبس شأن
حال المجرمين معتادي الأجرام والمتهمين في قضايا جنائية، كل ذلك لأجل تحصيل حفنة
قليلة من الأوراق النقدية، تساوي حبس المدين وتقييد حريته ومنعه من السفر والتنقل ..
واضاف : يجب علي نواب الامة ان
يشرعوا قانوناً يراعي ظروف الفئة غير القادرة على السداد من المدينين بمبالغ من
دينار وحتى 5 آلاف دينار بحيث يسن تشريع يمنحهم ميزة سداد الدين على دفعات شهرية
متوازية ولايتخذ قبلهم أي إجراء تنفيذي من جانب الدائن الذي عليه أن يتقبل التقسيط
حتى سداد الدين بالكامل بشرط أن يثبت عدم قدرة المدين على السداد دفعة واحدة ولا
يستفيد من هذا المقترح المدينون القادرون على السداد ممن تسمح ظروفهم بسداد
المديونية دفعة واحدة وكذلك لا يستفيد من هذا الاقتراح المدينون بمبالغ تفوق
الخمسة آلاف دينار، إذ يتحملون مغبة الأستدانة لمبالغ كبيرة وعادة ما يكون هؤلاء
قادرين ولديهم دخول عديدة إذ لو كان يعلم بعدم قدرته على السداد لما إقترض مبالغ كبيرة.
وأكد المديرس ان هذا المقترح هو أصل
شرعي، إذ يعد إمهال المدين المتعسر عملاً من أعمال الخير والبر، منوها بأن المشرع
الكويتي قد إنتهج ذات النهج في بعض نصوص قانون المرافعات الكويتي إذ نجد المادة
294 من هذا القانون تمنع إصدار أمر الحبس للمدين الذي تعدي سن الخامسة والستين
وكذلك المدين الذي له أولاد لم يبلغوا سن الخامسة عشرة وكانت الزوجة متوفاة أو
غائبة لأي سبب، اضافة الى ان المادة 216 من ذات القانون تمنع الحجز على ما يلزم
المدين وزوجته وأقاربه وأصهاره المقيمين معه في معيشة واحدة من الثياب والأثاث
وأدوات المطبخ وما يلزم من الغذاء والوقود لمدة شهر، وكذلك الكتب والأدوات
والمهمات المخصصة لمزاولة مهنة معينة أو حرفة يمارسها المدين،كما لا يجوز الحجز
على السكن الخاص اللازم لإقامة الكويتي وأسرته.
