في أولى الخطوات نحو توظيف الكويتيين في الجمعيات التعاونية، وقّعت وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة القوى العاملة واتحاد الجمعيات الاستهلاكية، بروتوكولاً للبدء بتعيين المواطنين بالشواغر الموجودة بالجمعيات والاتحادات التعاونية، بناء على بطاقة وصف وظيفي للوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية.

وتهدف الخطوة لتعيين كويتيين في وظيفة مدير عام ونائبه و10 رؤساء أقسام في كل جمعية من الجمعيات الـ69 في البلاد، وبمجموع 828 وظيفة إشرافية.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، إن البروتوكول يأتي في إطار تفعيل مشروع تكويت الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية، فيما أوضحت نائبة مدير الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون العمالة الوطنية نجاة اليوسف، أن الهيئة ستعمل من خلال البروتوكول على دعم جهود الوزارة في تقديم الخدمات الخاصة في التوظيف وفقاً للمسميات المقترحة لمسميات الوظائف الإشرافية والقيادية.

وأشارت إلى أنه «بعد حصر الوظائف المتاحة في الجمعيات، سيتم فتح تسجيل خاصية البحث عن عمل للعمالة الوطنية من خلال أنظمة الهيئة ومنصة (فخرنا).

وطموحنا الوصول لاختيار أصحاب الخبرات مباشرة، وعرضها على الجمعيات حسب الاختصاصات المتاحة، إذ يتم العمل بالتعاون مع وزارة الشؤون لحصر الوظائف في 69 جمعية لوظيفة مدير عام ونائبه و10 رؤساء أقسام».

وأضافت أنه تم البدء بإعداد منصة خاصة لتوظيف شواغر التعاونيات، متوقعة أن يكون التوظيف الفعلي بدءاً من الشهرين المقبلين.

من جانبه، قال رئيس قسم البيانات والتحليل المالي بإدارة الرقابة والتفتيش التعاوني بالوزارة الدكتور بدر العنزي، إنه «سيتم تشكيل لجنتين: الأولى تختص في النظر بقرارات ومواد البروتوكول، فيما تعنى الثانية بإجراءات تنفيذ التكويت، وإجراء مقابلات التوظيف ويطلق عليها اللجنة الرباعية».

وأفاد بأنه سيتم البدء بالوظائف الأكثر أهمية، من ناحية توفير عمالة وطنية لها، ومن ثم الانطلاق لتوظيف المواطنين في وظائف الجمعيات العادية براتب شهري يبدأ من 500 دينار.

ولفت الى أن سيكون هناك إجراءات قانونية بحق الجمعيات التعاونية غير الملتزمة بقرارات التوظيف والتكويت.