سجلت دول الخليج مجتمعةً فائضاً قياسياً في ميزانها التجاري خلال العام الماضي، مستفيدة من ارتفاع صادرات النفط والغاز وكذلك التحسن في الصادرات غير النفطية.

ووفق بيانات منظمة التجارة العالمية وهيئات الإحصاء الخليجية، فقد جاء تسجيل دول الخليج للفائض التاريخي، بعد تسجيل الصادرات نمواً واسعاً بلغ 45٪، مقابل نمو الواردات 21٪.

وتشير صحيفة "الاقتصادية" السعودية، التي رصدت البيانات، إلى أن الفائض في الميزان التجاري للدول الخليجية بلغ 602.4 مليار دولار، مقارنة بفائض 313.2 مليار دولار في 2021، ليسجل الفائض أعلى معدل نمو منذ 2018، بنحو 92٪ وبفارق 289.25 مليار دولار.

كما تجاوز الفائض التجاري للعام الماضي المستوى القياسي المسجل في 2012 البالغ 562.2 مليار دولار، وبفارق 7.2٪ أو 40.24 مليار دولار.

وحققت السعودية فائضاً تجارياً هو الأعلى بين دول الخليج خلال العام الماضي بلغ 222.1 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 36.9٪ من إجمالي الفائض المحقق للدول الخليجية.

وجاءت الإمارات ثانية بعد تسجيلها فائضاً بلغ 173.9 مليار دولار، وهو ما يشكل نحو 28.9٪ من الفائض المجمع لمنطقة الخليج.

وجاءت قطر والكويت بفوائض بلغت 97 و69.5 مليار دولار، فيما حققت عُمان فائضاً تجارياً بلغ 26 مليار دولار، وأخيراً البحرين التي حققت فائضاً يزيد على 14 مليار دولار.

ويمثل الميزان التجاري الفرق بين إجمالي قيمة الصادرات والواردات السلعية، حيث يأتي الفائض بالميزان مع تفوق الصادرات، بينما عجز الميزان التجاري يحدث إذا زادت الواردات على السلع المصدرة.

وجاء الفائض بعد تسجيل دول الخليج صادرات بقيمة 1.33 تريليون دولار وواردات بـ733.14 مليار دولار، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط والغاز خلال العام الماضي، إلى دعم قيمة الصادرات.