الكويت.. لا ترشح أو تصويت إلا بشهادة الجنسية الأصلية

الكويت.. لا ترشح أو تصويت إلا بشهادة الجنسية الأصلية

Monday, May 8, 2023

حسمت الحكومة الكويتية، اليوم الأحد، الجدل الدائر حول طبيعة التصويت والترشح لانتخابات مجلس الأمة المقبلة، مؤكدةً أنه سيكون من خلال شهادة الجنسية الأصلية.

وقالت الداخلية الكويتية في صفحتها على "تويتر"، إنه "لن يُسمح بالترشح أو إجراء عملية التصويت" في الانتخابات البرلمانية (أمة 2023) المقررة في 6 يونيو المقبل، إلا بوجود الشهادة الأصلية للجنسية الكويتية أو استصدار بدل فاقد أو بدل تالف عنها.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في داخلية الكويت، أن الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر "قد دعت المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية الذين لم يتقدموا لاستخراج بدل فاقد أو بدل تالف لشهادة الجنسية إلى ضرورة حضور طالب الشهادة شخصياً؛ وذلك ضمن الاستعدادات للترشح وعملية الاقتراع للانتخابات البرلمانية المقبلة".

وأكدت أن متطلبات الحصول على شهادة الجنسية تكمن في "إحضار البطاقة المدنية الأصلية أو شهادة حديثة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وعدد 4 صور شخصية قياس (6x4)، خلال أوقات العمل الرسمية بمقر (إدارة الجنسية) في منطقة الضجيج".

بدورها، نقلت صحيفة "القبس" المحلية عن مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الداخلية، العميد صلاح الشطي، قوله: إن "التصويت سيكون عن طريق شهادة الجنسية الأصلية".

وقال المسؤول الكويتي إن "القيود الانتخابية، التي سيتم التصويت من خلالها في الانتخابات المزمعة يوم 6 يونيو المقبل، هي القيود الانتخابية النهائية المنشورة بالجريدة الرسمية يوم 6 أبريل الماضي".

وأوضح أن تلك القيود "تم تحصينها بعد انتهاء فترة الطعون عن الأعمال، التي قامت بها إدارة شؤون الانتخابات في 20 أبريل 2023"، لافتاً إلى أن التصويت سيكون وفق المادة 32 من قانون انتخابات مجلس الأمة.

يشار إلى أن انتخابات مجلس الأمة 2023، من المقرر عقدها في 6 يونيو المقبل، وذلك عقب حل المجلس، من جراء الخلاف مع الحكومة.

يأتي ذلك بعد إعلان ولي العهد الكويتي، الأحد الماضي، حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية، في مارس الماضي.

وأجريت، في 29 سبتمبر الماضي، الانتخابات الأخيرة لمجلس الأمة الكويتي، وأعلنت نتائجها في الـ30 من الشهر ذاته.

ويتمتع البرلمان الكويتي بسلطات واسعة، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الحكومة والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.