كشفت بيانات رسمية صادرة عنبنك الكويت المركزيأن المواطنين والمقيمين أنفقوا 11.45 مليار دينار خلال أول 3 أشهر من 2023 بزيادة نسبتها 13.75% بما قيمته 1.38 مليار دينار، مقارنة مع 10.07 مليارات دينار أنفقت خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مارس 2022.

وأنفق المواطنون والمقيمون نحو 10.8 مليارات دينار من أموالهم بالشراء المباشر عبر نقاط البيع أو «أونلاين» بالإضافة إلى سحوبات الكاش داخل الكويت، بينما بلغت مشترياتهم خارج الكويت ما قيمته 643 مليون دينار، إذ ارتفع انفاق المواطنين والمقيمين بالخارج بنحو 20% بما قيمته 106 ملايين دينار مقارنة مع 536.7 مليوناً أنفقت خلال الربع الأول من 2022.

نقاط البيع

وتفصيليا، ارتفعت قيمة مشتريات المواطنين والمقيمين المباشرة عبر نقاط البيع بنسبة 11.3% بما قيمته 446.5 مليون دينار خلال أول 3 أشهر من 2023 لتبلغ ما قيمته 4.4 مليارات دينار مقارنة مع 3.95 مليارات دينار عن الفترة ذاتها من 2022، وارتفعت قيمة المشتريات المباشرة داخل الكويت بنسبة 10% بما قيمته 373 مليون دينار لتبلغ 4.09 مليار دينار مقارنة مع 3.7 مليار دينار بنهاية الربع الأول من 2021، كما ارتفعت قيمة المشتريات المباشرة خارج الكويت بنحو 73.1 مليون دينار بما نسبته 31% لتبلغ 308.8 مليون دينار بنهاية مارس 2023 مقارنة مع 235.7 مليون دينار بنهاية الربع الأول من 2022.

سحوبات الكاش

ولجهة سحوبات الكاش، فقد ارتفعت بنسبة 3% فقط بما قيمته 84.9 مليون دينار لتبلغ 2.86 مليار دينار عن الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023 مقارنة مع 2.78 مليار دينار عن الفترة المماثلة من 2022،، وارتفعت سحوبات الكاش داخل الكويت بنسبة 3.24% بما قيمته 87.6 مليون دينار لتبلغ 2.78 مليار دينار مقارنة مع 2.7 مليار دينار عن الفترة ذاتها من 2023، بينما تراجعت سحوبات الكاش خارج الكويت بنحو 2.8 مليون دينار لتبلغ نحو 75.7 مليونا بالربع الأول من 2023 مقارنة مع 78.5 مليون دينار عن الفترة المماثلة من 2022.

الدفع «أونلاين»

ارتفعت قيمة انفاق المواطنين والمقيمين عبر المواقع الإلكترونية «أونلاين» بنسبة 25.6% بما قيمته 854.4 مليون دينار لتبلغ 4.191 مليارات دينار بنهاية مارس 2023 مقارنة مع 3.337 مليارات دينار علن الـ 3 أشهر الأولى من 2022.

وزاد انفاق المواطنين والمقيمين «أونلاين» داخل الكويت بنسبة 26.28% بما قيمته 818.5 مليون دينار ليبلغ 3.93 مليارات دينار عن اول 3 أشهر من 2023 مقارنة مع 3.114 مليارات دينار عن الفترة ذاتها من 2022، كما زاد انفاقهم «أونلاين» خارج الكويت بواقع 35.9 مليون دينار بارتفاع نسبته 16.13% إذ بلغ 258.4 مليون دينار عن أول 3 أشهر من 2023 مقارنة مع 222.5 مليون دينار عن الفترة ذاتها من 2022.

الودائع

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات «المركزي» أن الايداع واصل النمو رغم رفع معدلات الفائدة على الودائع بعملات اجنبية بنسبة اكبر من رفع الودائع بالدينار، وهو ما يعكس احتفاظ الدينار بجاذبيته وقوته كوعاء للمدخرات.

وارتفعت الودائع في البنوك الكويتية بنهاية الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1.39% وبقيمة 656 مليون دينار لتبلغ مستوى 47.566 مليار دينار وذلك مقارنة مع مستوياتها المسجلة بنهاية الربع الرابع من 2022 والبالغة 46.910 مليار دينار، كما ارتفعت بنسبة 0.5% شهريا مقارنة بـ47.324 مليار دينار خلال فبراير الماضي، كما زاد على أساس سنوي بنسبة 3.41% مقارنة بمستويات مارس من العام الماضي والبالغة 45.996 مليار دينار.

وجاء الارتفاع في الودائع مدفوعا بزيادة الودائع الحكومية التي ارتفعت خلال الربع الاول من العام الحالي بنسبة 3.02% وبقيمة 101 مليون دينار ليبلغ رصيد الودائع الحكومية 3.441 مليارات دينار بنهاية مارس الماضي مقارنة برصيد بلغ 3.340 مليارات دينار بنهاية الربع الرابع من عام 2022، كما ارتفعت على المستوى الشهري بنسبة 4.3% مقارنة بـ3.299 مليارات دينار بنهاية فبراير الماضي، كما زادت على أساس سنوي بنسبة 6.2% مقارنة بمستويات مارس من العام الماضي والبالغة 3.240 مليارات دينار.

وعلى صعيد ودائع القطاع الخاص بالدينار، ارتفعت بنسبة 2.36% وبقيمة 827 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، ليبلغ رصيدها 35.812 مليار دينار بنهاية مارس الماضي، مقارنة برصيد بلغ 34.985 مليارات دينار بنهاية الربع الرابع من 2022، كما زادت على اساس شهري بنسبة 0.42% مقارنة بـ35.659 مليار دينار بنهاية فبراير الماضي، وزادت على أساس سنوي بنسبة 6.14% مقارنة بمستويات مارس من العام الماضي والبالغة 33.740 مليار دينار.

وتراجعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الاجنبية خلال الربع الأول بنسبة 0.22% وبقيمة 4 ملايين دينار ليصل رصيد الودائع بالعملات الاجنبية الى 1.77 مليار دينار بنهاية مارس الماضي مقارنة بـ 1.774 مليار دينار بنهاية الربع الرابع من 2022، وتراجعت على اساس شهري بنسبة 1.11% مقارنة بـ1.790 مليار دينار بنهاية فبراير الماضي. بينما زاد على أساس سنوي بنسبة 13.38% مقارنة بمستويات مارس من العام الماضي والبالغة 1.561 مليار دينار.

وعلى صعيد ودائع المؤسسات العامة المالية وغير المالية، تراجعت خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 3.93% وبقيمة 268 مليون دينار ليصل رصيدها الى 6.541 مليارات دينار بنهاية ديسمبر مقارنة بـ6.809 مليارات دينار بنهاية ديسمبر من العام 2022، كما انخفضت على المستوى الشهري بنسبة 0.5%.

ولجهة الائتمان، فقد ارتفع على أساس سنوي بنسبة 5.02% وبزيادة قدرها 2.509 مليار دينار عن مستويات شهر مارس من العام الماضي البالغة 49.887 مليار دينار، إذ وصل لمستوى 52.396 مليار دينار.

وارتفعت القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء سلع معمرة وسيارات تراجعا بنهاية الربع الاول من عام 2023 إلى 1.952 مليار دينار بزيادة نسبتها 5.74% مقارنة بمستويات شهر مارس من العام الماضي 2022 والبالغة 1.846 مليار دينار.

كما شهدت القروض المقسطة والتي تمنح للكويتيين بغرض ترميم او شراء سكن خاص ارتفاعا خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي لتسجل مستوى 15.765 مليار دينار بزيادة سنوية نسبتها 6.8% مقارنة بمستويات مارس من العام الماضي والبالغة 14.735 مليار دينار.

وحققت أيضا القروض الموجهة لشراء اوراق مالية ارتفاعا خلال العام الربع الأول من العام الحالي لتسجل مستوى 3.339 مليارات دينار بزيادة 9% على أساس سنوي مقارنة بمستويات مارس من العام الماضي والبالغة 3.063 مليارات دينار.

4.15 نمواً في الأصول الاحتياطية للكويت

أظهرت بيانات البنك المركزي أن الأصول الاحتياطية للكويت ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي، لتسجيل مستوى 15.38 مليار دينار بنهاية مارس الماضي وذلك بنمو بلغ 4.1% عن مستواه البالغ 14.77 مليار دينار في ديسمبر من العام الماضي.

13.73 مليار دينار رصيد ودائع وعملات بالخارج

تضمنت احتياطات الكويت نحو 13.73 مليار دينار رصيد الودائع والعملات الأجنبية في الخارج إضافة لنحو 1.32 مليار دينار حقوق السحب الخاصة للكويت لدى صندوق النقد الدولي، كما تتألف من نحو 245.5 مليون دينار رصيد لدى صندوق النقد الدولي، و47.4 مليون دينار أوراق مالية في الخارج.


79 طناً من الذهب

يشمل الاحتياطي الأجنبي للكويت ذهبا (مقداره 79 طنا محسوبا بالقيمة الدفترية منذ شرائه) بنحو 31.7 مليون دينار بنهاية فبراير 2023، علما بأن الاحتياطي الأجنبي لا يشمل الأصول الخارجية لدى الهيئة العامة للاستثمار المتمثلة في الصندوق السيادي.