سجل الميزان التجاري السلعي القطري خلال شهر مارس الماضي فائضاً مقداره 21.3 مليار ريال (5.8 مليارات دولار)، منخفضاً بمقدار 5.2 مليارات ريال (1.4 مليار دولار) أي ما نسبته 19.6% مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2022، وبمقدار 1.6 مليار ريال (439 مليون دولار) أي ما نسبته 7.2% مقارنةً مع شهر فبراير 2023.

وبحسب ما أوردت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أوضح جهاز التخطيط والإحصاء في بيان الخميس، أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغ 30.9 مليار ريال تقريباً، أي بانخفاض نسبته 15.5% مقارنة بشهر مارس عام 2022، وبانخفاض نسبته 0.6% مقارنة بشهر فبراير عام 2023.

من جانب آخر، انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر مارس عام 2023، لتصل إلى نحو 9.6 مليارات ريال بانخفاض نسبته 4.6% مقارنة بشهر مارس عام 2022، وارتفاع نسبته 18.1% مقارنة بشهر فبراير عام 2023.

وعزا بيان جهاز التخطيط والإحصاء انخفاض قيمة الصادرات في مارس الماضي، قياساً بذات الشهر من العام 2022 إلى انخفاض قيمة صادرات "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..).

وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الصين الصدارة بالنسبة لصادرات قطر خلال شهر مارس عام 2023، بما نسبته 20.7% من الإجمالي، تليها كوريا الجنوبية بنسبة 15.8%، ثم الهند بنسبة 11.6%.

أما الواردات لقطر حسب دول المنشأ الرئيسية، فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية الصدارة خلال مارس بنسبة 19.3% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بنسبة 12.1%، تليها الهند بنسبة 6.3%.

ويمثل الميزان التجاري أو التوازن التجاري الفرق بين قيمة واردات وصادرات البلد، ويعتبر من المؤشرات الاقتصادية المهمة، وهو أحد مدخلات الناتج المحلي للدول، وتكمن قيمته في تحليل مكوناته لا في قيمته المطلقة.