أحال قطاع الأمن الجنائي إلى النيابة العامة يوم أمس الأول عسكريا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية ووافدا سوري الجنسية على خلفية قبول الأول رشوة 2000 دينار من الثاني مقابل اطلاق سراح وافد من نفس جنسية المتهم والذي ضبط على خلفية قضية تزوير، فيما أكد مصدر أمني أن الأوامر التي صدرت لضبط العسكري تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن وزارة الداخلية لا يمكن أن تتستر على أي عنصر فاسد حتى إن كان من بين منتسبيها، لافتا الى ان القضية دلالة على تطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة وهي التعليمات التي سبق أن شدد عليها وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي.

وحول تفاصيل القضية، قال مصدر أمني إن معلومات وصلت الى وكيل قطاع الأمن الجنائي عن أن عسكريا في المباحث أجريت معه مشاورات من قبل وافد سوري لإطلاق سراح موقوف على ذمة قضية تزوير، وأن العسكري أبدى موافقة على استغلال نفوذه لإطلاق سراح السوري المقبوض عليه في قضية تزوير.

وأضاف المصدر: تم عمل مزيد من التحريات والتي أكدت وجود اتفاق جنائي بين العسكري والوافد وعليه تم إخطار النيابة العامة بما وصلت إليه التحريات، حيث منح وكيل المباحث العامة إذنا بضبط المتهمين وتصوير الواقعة متي توافرت الظروف لذلك.

وأردف المصدر بالقول: تمت مراقبة العسكري وتحديد المكان الذي سيلتقي به بالوافد وخلال تسليم الوافد السوري المبلغ المتفق عليه تم القبض عليهما متلبسين.

ومضى بالقول: تم إخضاع المتهم للتحقيق، حيث أقر الوافد السوري بأنه حاول اطلاق سراح مواطنه وتم ابلاغه بأن هناك عسكريا يمكن ان يتوسط، فعرض عليه رشوة فطلب منه 2000 دينار وهذا ما حدث، كما أقر العسكري بقبول الرشوة من الوافد السوري لتتم إحالة المتهمين إلى القضاء.