أطلعت دولة قطر، الأحد، الاتحاد الأوروبي على سلسلة إجراءاتها التي اتخذتها لتعزيز حقوق العمالة؛ رداً على مزاعم حاولت ترويجها منتخبات أوروبية مؤخراً.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بسفير الاتحاد الأوروبي لدى الدوحة كريستيان تودور.

وبحسب بيان وزارة الخارجية القطريةفقد استعرض الاجتماع "علاقات التعاون بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، والإجراءات التي اتخذتها قطر لتعزيز حقوق العمالة".

وشهدت بعض الملاعب الأوروبية، أواخر مارس الماضي، ارتداء بعض المنتخبات، كألمانيا والنرويج وهولندا، قمصاناً قالوا إنها تضامناً مع حقوقعُمال مونديال قطر 2022.

كما تتصاعد بين حين وآخر، من قبل وسائل إعلام غربية ومنظمات حقوقية دولية، انتقادات بشأن عمال مشاريع كأس العالم 2022، وهي اتهامات ترفضها الدوحة جملة وتفصيلاً.

وفي 20 مارس الماضي، أعلنت الدولة الخليجيةأنتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور للعمالة كافةدخل حيز التنفيذ، بعدما أقر أواخر أغسطس الماضي.

وفي تعليقها على ذلك قالت منظمة العمل الدولية: إن قطر "باتت أول دولة في المنطقة تقر حداً غير تمييزي للأجور في المنطقة، في إصلاحات تاريخية أجرتها الدولة الخليجية على قوانين العمل".

وفي منتصف يناير 2020، أعلنت قطر إلغاء تصاريح الخروج للوافدين غير الخاضعين لقانون العمل، بموجب قانون جديد يكون للوافدين من الفئات المعنية حرية الخروج المؤقت أو المغادرة النهائية للبلاد خلال فترة سريان العمل.

وشرعت قطر في تطبيق القانون الخاص بـ"تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم"، في 13 ديسمبر 2016، بدلاً من نظام الكفالة، حيث يمنح القانون الجديد العمال الأجانب العاملين في البلاد مرونة أكبر بالحركة والسفر ونقل عقود عملهم إلى جهات أخرى.